لقد أنجزنا حدثا كبيرا: الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. جاء هذا في الوقت المناسب للغاية، لأننا لم نجتمع منذ عدة سنوات بسبب قيود وباء فيروس كورونا. أجرينا محادثات مفيدة أتاحت بشكل أفضل تفهم العمليات الجادة والانعطافيه التي تجري في الوقت الحاضر في الساحة العالمية. وقد تحدثتُ عنها علنا ​​خلال زيارتي للبحرين في 31 مايو، وإلى الجزائر في 10 مايو، وسلطنة عمان في 11 مايو، من هذا العام.

الاستنتاج الرئيسي من تقييم الوضع الجيوسياسي هو أنه يجب عدم السماح لمحاولات مجموعة واحدة من الدول بفرض سيطرتها على الساحة العالمية. وللأسف جعل شركاؤنا الغربيون هذا الخط أولويتهم المطلقة، وأعلنوا بصراحة عن الحاجة إلى نظام عالمي أحادي القطب، يسمونه "نظام قائم على القواعد". لكن الغرب هو الذي يضع هذه "القواعد" (وهم لا يخفون ذلك). وفي رأيهم، إن الآخرين لا يتمتعون بمثل هذا الحق.

أما بالنسبة لهذا " القطب"، الذي وفقا للغرب يجب أن يكون واحدا في العالم بأسره، وإنه بشكل لا لبس فيه، يكون بقيادة الولايات المتحدة. وأي معارضة غائبة بشكل أساسي، والدعوات الفردية لأي " حكم ذاتي الاستراتيجي" في أوروبا، تغرق في "جوقة" أولئك الذين يطالبون بوحدة الغرب تحت قيادة الولايات المتحدة.

نحن لسنا ضد أن يرتب الغرب شؤونه الخاصة في إطار المؤسسات التي أنشأها، بما في ذلك الناتو والاتحاد الأوروبي. ولكننا ضد أن ينتهك الغرب، في الوقت الذي يطور مؤسساته، التزاماته العالمية، بما في ذلك تلك التي تم تبنيها في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أن تلك الالتزامات تعلن أن أي طرف من الأطراف لا يتمتع بحق تعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين، ولا أي منظمة أن تدعي التمتع بحق الهيمنة في المنطقة الأوروبية الأطلسية. ومن السهل أن نفهم أن هذا هو بالضبط ما يفعله الناتو. لا ينبغي للغرب أن يصوغ مشاريعه، وأن يضع أفكاره موضع التنفيذ، انتهاكا للقواعد الشاملة، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أن احترام المساواة في السيادة بين الدول هو المبدأ الأساسي للمنظمة العالمية. يفهم شركاءنا من مجلس تعاون دول الخليج العربية، جيدا كل جوانب الوضع الدولي هذه، المتعلقة بالأحداث التي ينظمها الغرب حول أوكرانيا.

إننا نقدر الموقف المتوازن الذي يتخذونه بشأن هذه القضية، وفي المحافل الدولية وفي الممارسة العملية. إنهم يرفضون الانضمام إلى العقوبات الغربية غير المشروعة وأحادية الجانب المفروضة ضد روسيا الإتحادية وجمهورية بيلاروسيا.

أكدنا التزامنا بميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك استخدام أحكامه فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وما حولها. ويتفق شركاؤنا في العالم العربي، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتعلق بأحد الأحكام لميثاق الأمم المتحدة، الذي أدى انتهاكه إلى نشوب الوضع الحالي في أوكرانيا، نعني نص الميثاق القاضي بأن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

صادق القرار رقم 2202 في فبراير 2015، بالإجماع على اتفاقيات مينسك، والتي تطلبت من نظام كييف بدء حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك وتنفيذ الأحكام المتفق عليها، والتي تقضي بمنح وضع خاص للمناطق في شرق أوكرانيا، وعَكِس هذا الوضع في دستور أوكرانيا، وبالتنسيق دونيتسك ولوغانسك إجراء انتخابات، والعفو، وفض الاشتباك بين الجانبين، ووقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة. لم ينجز نظام كييف شيئا من هذا، وعلاوة على ذلك رفض تنفيذ التزاماته. ووصف علنا، على لسان رئيس أوكرانيا زيلينسكي، الأشخاص الذين يعيشون في شرق أوكرانيا بأنهم" نوع". وقال الرئيس زيلينسكي في سبتمبر 2021 ، لو أن هناك مَن يعاني من فرض الحظر على استعمال اللغة الروسية بما في ذلك في المجالات الثقافية ووسائل الإعلام، وإذا شعر أحد بانه روسي، فدعه يرحل الى روسيا الإتحادية: مضيفا إن هذا سيكون أفضل لأبناء هؤلاء الروس الذين يعتبرون مواطنو أوكرانيا.

لقد لوحظت أيديولوجية مماثلة في التاريخ الأوروبي. نحن نعلم جيدا كيف انتهى هذا. إن رفض نظام كييف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على اتفاقيات مينسك، على مدى ثمان سنوات أصبح عاملاً حاسماً في خلق الوضع الحالي. وإذا كان هناك من يشك في أن الغرب كان "يرعى" أوكرانيا من أجل احتواء روسيا، وخلق تهديدات لروسيا الإتحادية، فقد تبدد الشك الآن لدى غالبية المراقبين المحايدين.

لقد أكدنا اليوم بالإجماع التزامنا بميثاق الأمم المتحدة، وضرورة التنفيذ الكامل للمتطلبات الواردة في هذا الميثاق. وناقشنا القضايا الإقليمية من هذه الزاوية، بما في ذلك التسوية السورية، والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك حل المشاكل الإنسانية، واستعادة البنية التحتية الاقتصادية الضرورية لعودة اللاجئين، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية التي بدأت دورتها الاعتيادية في جنيف (حسب التقديرات الأولى افتتحت بشكل إيجابي)، وكذلك وضع سوريا في العالم العربي. وجددنا تأكيد اقتناعنا بضرورة عودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية. نحن نرى تفهماً لهذه الضرورة بين شركائنا في الخليج.

تحدثنا كثيرا عن المشكلة الفلسطينية ـ الإسرائيلية. لقد توقفت العملية السلمية، التي اتخذت شكل حوار مباشر بين فلسطين وإسرائيل، ووصلت إلى طريق مسدود، مما يقوض الجهود المبذولة لحل المشكلة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومبادرة السلام العربية. التي أطلقتها المملكة العربية السعودية منذ 20 عاماً. لقد أعربنا عن قلقنا من أن مفهوم حل الدولتين يمر باختبار جدي الآن. وتعارض روسيا وشركاؤها في الخليج بشدة النهج الذي ينطوي على إمكانات انفجار خطر يفاقم الوضع في المنطقة.

ناقشنا الوضع في اليمن، حيث حدثت مؤخرا بعض التطورات الإيجابية بفضل المبادرات التي روجت لها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. لقد رحبنا بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي، والهدنة لمدة شهرين والتي تم الالتزام بها مؤخراً وتنتهي بعد غد. لدينا آمالا مشتركة في أن يتم تمديدها لمدة شهرين آخرين على الأقل. في غضون ذلك سنحاول، في الوقت نفسه، إطلاق العملية السياسية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة، من خلال الممثل الخاص للأمين العام إلى اليمن.

المهمة العاجلة في ليبيا هي تنظيم حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية في البلاد. والآن قامت سلطة مزدوجة في البلاد، والتي نعزوها إلى حد ما بالدور غير الفعال والبناء "الانتقائي" للأمم المتحدة. إن غياب الممثل الخاص للأمين العام، الذي يجري تعينه بموافقة مجلس الأمن الدولي، لعدة أشهر يؤثر على الوضع. وأشار مجلس الأمن إلى ضرورة التعجيل بهذا التعيين في قرار اتخذه مؤخرا.. إن زملاءنا في مناقشة اليوم يدعمون هذا النهج.

ناقشنا الوضع في الخليج والعلاقات بين الممالك العربية وجمهورية إيران الإسلامية. تعمل روسيا منذ فترة طويلة على الترويج لمفهوم الأمن الجماعي في هذه المنطقة الأكثر أهمية في العالم. وتجري مناقشات حول هذا المفهوم. استضاف معهد الشرق الأوسط التابع لأكاديمية العلوم الروسية في الخريف الماضي، اجتماعات لخبراء وعلماء السياسة من جميع دول الخليج وعدد من الدول المجاورة، بما في ذلك العرب والإيرانيون. لقد كانت مناقشة مفيدة، وبالمحصلة طرحت توصيات مثيرة للاهتمام نقوم بتلخيصها الآن. نريد عقد اجتماعا آخر لخبراء العلوم السياسية قريبا للمساعدة على تهيئة الظروف المناسبة لنقل الحوار إلى مستوى الدولة.

تحدثنا كثيرا عن ضرورة مواصلة وتكثيف مكافحة الإرهاب، ولا سيما التطرف الأيديولوجي. وعبرنا عن تقدرينا الإيجابي المشترك للجهود المبذولة لمواصلة حوار الحضارات والأديان، بما في ذلك في إطار مجموعة الرؤية الإستراتيجية التي تم أنشاؤها منذ زمن بعيد بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت مؤخرا جلستها الدورية في قازان عاصمة جمهورية تتارستان. وقد جرى على " هامش" هذه الفعالية كذلك الاحتفال بمرور 1100 عام على اعتناق بولغاريا الواقعة على نهر الفولغا، الإسلام.

وما يتعلق بمشاريعنا العملية الثنائية مع زملاؤنا من مجلس تعاون دول الخليج العربية، فقد جرى تأكيد ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنساني والاستثماري. وأكدنا ضرورة تفعيل عمل فرق العمل ومجالس الأعمال التي تم أنشاؤها وظلت عاملة، وتعطلت في مرحلة وباء فيروس كورونا. 

وقمنا خلال الاجتماع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، بتنسيق العمل بشأن الموافقة في أقرب وقت ممكن على خطة العمل المشتركة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2025.

وعقدت اجتماعات مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات اليوم الرئيسية. أجريت أمس محادثات معمقة مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود. ولاحظنا نموًا ثابتاً في التبادل التجاري، الذي نمى بنسبة 34.2 بالمائة العام الماضي. وتم تحديد موعد اجتماع اللجنة الروسية ـ السعودية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي، والتقني.

يتعاون صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية بشكل جيد، اللذان "استغلا " 2.5 مليار دولار في إطار المنصة المشتركة. تم إنشاء مشاريع مماثلة من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركائه الأجانب (الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت) وتعمل بنجاح. كما عقدتُ اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية هذه الدول، ناقشنا خلالها التزامنا بالنمو الشامل لشراكتنا، بما في ذلك الوضع الاقتصادي العالمي الجديد في سياق السياسة التي ينتهجها زملاؤنا الغربيون.

هذه هي نتائج زيارتنا القصيرة، ولكن المزدحمة.

سؤال: موضوع الغذاء موضوع حيوي للمنطقة وللعالم أجمع. هل نوقش هذا الموضوع في البحرين واليوم في المملكة العربية السعودية؟ وماذا عن اتهامات الغرب بأن روسيا هي المسؤولة عن المجاعة "الوشيكة"؟

لافروف: يجب أن يكون لدينا نفس الموقف من هذه الاتهامات الغربية، كما من الاتهامات الموجهة إلينا بارتكاب خطايا مميتة أخرى. تحدثت عن هذا بالتفصيل في البحرين في المؤتمر الصحفي بنتائج زيارتنا.

أخبرت اليوم زملائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحدث بالفعل. الأمر واضح بما فيه الكفاية. تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا عن هذا أكثر من مرة. وأجرى في الأيام الأخيرة محادثات هاتفية ناقش خلالها هذا الوضع مع قادة فرنسا وألمانيا وتركيا.

فيما ما يتعلق بروسيا الإتحادية، فلا توجد مشاكل في ضمان إمدادات مستدامة للحبوب إلى الأسواق العالمية. تنحصر المشكلة في عدم وجود منفذ حر من الموانئ الأوكرانية عبر حقول الألغام التي زرعها العسكريون الأوكرانيون.، أعلن البحارة الروس منذ عدة أسابيع ولحد الآن عن ممرات إنسانية فيما بعد حقول الألغام تلك، في المياه الدولية للخروج الحر للسفن التي لا تزال محاصرة في الموانئ الأوكرانية، بسبب خطر الألغام، ولا يمكنها الخروج من هناك وإيصال البضائع ذات الصلة والحمولات إلى موانئ المقصد. وهناك مشكلة في أنه بالإضافة إلى الحبوب الأوكرانية (أنها محظورة بسبب سياسة نظام كييف هذه، ويجب التأثير على هذا النظام من أجل تصفية خطر الألغام)، هناك مشكلة موازية مع تصدير الحبوب الروسية. وعلى الرغم من أن الغرب يذكر بصوت عالٍ أنه لم يتم فرض عقوبات على الحبوب، إلا أنهم ظلوا صامتين بخجل بشأن أن العقوبات فرضت على السفن التي تحمل الحبوب الروسية. ولا يتم استقبالها في الموانئ الأوروبية، ولا تؤَمَن. فرض الزملاء الغربيون العقوبات على جميع الخدمات اللوجستية والمالية المرتبطة بتوريد الحبوب للأسواق العالمية.

إن اقتراحاتنا حول كيفية الخروج من هذا الوضع معروفة جيداً. وبمحصلة المحادثة مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، تم التوصل إلى اتفاق بأن الزملاء الأتراك سيحاولون المساعدة في تنظيم إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية. وهذا ضروري من أجل تحرير السفن المحتجزة كرهائن مع البضائع التي تحتاجها البلدان النامية، والموافقة على أن هذه العملية يجب أن تتم دون أي محاولات لتعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وإلحاق الضرر بروسيا الاتحادية. لن أخوض في التفاصيل. ستتم مناقشتها بين الجيش والخبراء.

زارت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان، روسيا مؤخرا. وبتكليف من أنطونيو غوتيرش وبموافقة الرئيس فلاديمير بوتين، التقت السيدة غرينسبان بالنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤسوف الذي أوضح لها بالتفصيل اللوجستية الضرورية لحل هذه المشكلة. لا توجد عقبات من جانبنا. لقد تم إنشاؤها من قبل السلطات الأوكرانية أو الدول الغربية التي تتستر على جميع الإجراءات غير المقبولة وغير القانونية لنظام كييف.

سؤال: أوكرانيا تصر على الحصول على أسلحة أكثر حداثة (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)، بما في ذلك من الأمريكيين. إذا حدث هذا، فهل هناك مخاوف من تورط دول ثالثة في هذا النزاع؟

لافروف: مثل هذه المخاطر قائمة. ما يطلبه نظام كييف من رعاته الغربيين بشكل حازم وكأنه صاحب حق بها، يتجاوز كل حدود الحشمة أو التعامل الدبلوماسي. هذا استفزاز صريح يهدف إلى جر الغرب إلى العمليات القتالية. إن الساسة الغربيون العقلاء، وإن لم يكن جميعهم، يدركون جيداً هذه المخاطر. يوجد في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في الجزء الشمالي منه، ساسة مستعدون للتصرف بجنون من أجل تلبية طموحاتهم. وتدرك دول الاتحاد الأوروبي الجادة، جيداً إن مثل هذه السيناريوهات غير مقبولة. وسمعنا من واشطن مؤخرا أشارت لتقييمات معقولة. لقد نقلنا مراراً موقفنا من هذه المسألة عبر القنوات الموجودة بين روسيا والدول الغربية الرئيسية. إنهم يدركونها جيداً.

سؤال: عشية زيارتكم لشبه الجزيرة العربية، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات. أحد الإجراءات هو فرض حظر جزئي على شراء النفط من روسيا. كيف سيؤثر هذا على بلدنا، وعلى أسعار النفط؟ هل ناقشتم هذا الموضوع مع ممثلي الدول المنتجة للنفط؟

لافروف: سيكون لهذا تأثير كما يقول السياسيون الأوروبيون بالفعل. قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إن العقوبات غير مجدية لأنها تقلل من شراء موارد الطاقة من روسيا، بينما ترتفع الأسعار العالمية لموارد الطاقة. ونتيجة لذلك، تحصل روسيا على عائدات حتى أكثر من العام الماضي. دعهم يستخلصون استنتاجاتهم. يبدو أنهم بدأوا أخيرا في العد ومحاولة معرفة ما يفعلونه وما هي عواقب هذه الأفعال. التحليل الذي قرأته في وسائل الإعلام شامل وموضوعي تماماً. الحزمة لا تزال حزمة.

 فيما يتعلق بالمناقشات مع زملائنا من الممالك العربية، فقد تطرقنا إلى هذا الموضوع، ولكن فقط في سياق تأكيد الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتأكيدها أكثر من مرة من قبل قادتنا بشأن التعاون داخل أوبك +. إن مبادئ التعاون على هذا الأساس تحتفظ بأهميتها وحيويتها.

سؤال: قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مرة أخرى إن "القوة الناعمة" لا تعمل وعلى الاتحاد الأوروبي التحول إلى قوة عسكرية. لقد سمعنا هذا من قبل. هل لديه بالفعل نوايا للتحول إلى هياكل عسكرية أم أن هذا "تلاعب بالكلمات"؟

لافروف: إنه تلاعب بالكلمات. لكن لا يوجد "دخان بدون نار". يوجد بالفعل جناح عدواني معادي للروس في الاتحاد الأوروبي، فرض منذ سنوات عديدة موقفه على الجميع، مستفيدا من مبدأ التضامن وتوافق الآراء. أصبح هذا الجناح أكثر نشاطا. إن تصريحات جوزيب بوريل، وعلى الرغم من أن الخطاب العدواني الصادر عن لسان كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، غير طبيعي، تعكس اتجاهاً تفرضه أقلية عدوانية على الاتحاد الأوروبي بأكمله. أن الاتحاد الأوروبي شبه العسكري ـ هو مثالهم. وليس مجرد اتحاد أوروبي شبه عسكري كلاعب مستقل استراتيجيا، ولكن كملحق بحلف شمال الأطلسي. وبناءً على جميع الحقائق، يمكن للمرء أن يستخلص استنتاجا لا لبس فيه، مفاده أن هذه هو بالضبط هدف أولئك الذين يريدون حشد الغرب تحت قيادة واشنطن التي لا جدال فيها.

في هذا السياق، لفت نظرنا تصريح المستشار الألماني أولاف شولتز بأن ألمانيا ستصبح القوة العسكرية الرئيسية للاتحاد الأوروبي. لقد قرأت ردود المراقبين العقلاء الذين أعربوا عن حيرتهم الشديدة من أن تأتي مثل هذه التصريحات من لسان زعيم ألمانيا. هذا ينوه لنا بفكرة، لأنه ليس الدليل الوحيد على انبعاث تطلعات الهيمنة في ألمانيا. اعتقد أن هذا يستدعي اهتمام شركاء ألمانيا الأوروبيون، وأن يكون موضوع نقاش جاد حول كيف ستتطور أوروبا لاحقا، وكيف ستستمر في استخلاص الدروس من تاريخها الصعب في القرون الماضية.