فضح الأساطير التي ينشرها رؤساء الاتحاد الأوروبي (ألإصدار الثاني)

  يواصل الاتحاد الأوروبي حملته العدوانية المناهضة لروسيا الاتحادية بهدف تقويض مصداقيتها كلاعب مسؤول في سوق المواد الخام الزراعية والأسمدة العالمية. ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الحالة الصعبة أصلا للأمن الغذائي العالمي. وتقع المسؤولية عن ذلك بالكامل على عاتق الاتحاد الأوروبي.

 1.المزاعم: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ليست سبب نقص الغذاء. إنها تستهدف فقط قدرة الكرملين على تمويل العدوان العسكري، وليس التجارة المشروعة. ولا تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي استيراد أو نقل المنتجات الزراعية الروسية أو الأسمدة أو دفع ثمن هذه المنتجات الروسية ". (المصدر: كلمة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 16 يونيو 2022).

المزاعم: «المجلس الأوروبي يشدد على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تسمح بحرية حركة المنتجات الزراعية والأغذية» ... (استنتاجات المجلس الأوروبي، 23-24 يونيو 2022).

ما هو في الواقع. بروكسل مرة أخرى تخادع، وتواصل التلاعب بالرأي العام. هذا على الرغم من حقيقة أن روسيا هي واحدة من قادة العالم في إمدادات المنتجات الزراعية، وأن جزءا كبيرا من صادراتنا يذهب إلى البلدان المعرضة لخطر نقص الغذاء. وتسعى عقوبات الاتحاد الأوروبي علانية إلى تحقيق أهداف تقويض النشاط الاقتصادي الخارجي لروسيا، بما في ذلك قطاع الصناعة الزراعية.

في توضيحات المفوضية الأوروبية بشأن تطبيق أحكام لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014 بشأن القيود التجارية المفروضة على روسيا (المسائل العامة. الأسئلة المتكررة - اعتبارا من 24 مايو 2022. السؤال 20) تنص بوضوح شديد على أنها مقصودة و "صيغت بشكل واسع للغاية لضمان حظر أقصى طيف من عمليات التصدير والاستيراد". وتم على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي في قسم «تفسيرات حول العقوبات ضد روسيا» (www.consilium.europa.eu)، التأكيد على أن قائمة السلع التي تطولها العقوبات وضعت «على نحو يحلق أقصى قدر من الضرر السلبي بالاقتصاد الروسي». وتنص لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 833/2014 على أن الحظر المفروض على بيع السلع وتصديرها ونقلها ينبغي ألا يمنع وحسب " تلقي روسيا ربحا كبيرا" (المادة 3 (ط) من اللائحة)، بل أن يمنع أيضا "إنماء قدراتها الصناعية" (المادة 3 (ك)).

فرض قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 2022/582 المؤرخ 8 أبريل 2022 عقوبات شخصية على أصحاب الأسهم / رؤساء كبار منتجي ومصدري الأسمدة الروس: "اورال خيم" و" يوروخيم" و"فوساغرو" و" آكرون". ومن بين العواقب المباشرة لقيود الاتحاد الأوروبي فرض الحصار على البضائع الموجودة في مستودعات الاتحاد الأوروبي، وتقييد استخدام الأموال في الحسابات المصرفية في الاتحاد الأوروبي وخارجه (على سبيل المثال، في سويسرا) والحيلولة دون عبور البضائع إلى المشترين عبر أراضي/ الطرق البحرية والنهرية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، نشأت مشاكل تسويق كبيرة في الأسواق الدولية. مثال توضيحي: في مايو 2022، تم حظر 2.5 مليون طن من الأمونيا السائلة التابعة لشركة "اورال خيم" الروسية في ميناء فينتسبيل اللاتفي.

تحظر لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 833/2014 استيراد بعض السلع اللازمة لإنتاج الأسمدة والمنتجات الزراعية إلى روسيا (المكونات والمعدات والآلات الزراعية بما في ذلك المواد الهيدروليكية والهياكل، والمشعات، وصناديق النقل، ومعدات إدارة مبيدات الآفات، والسكاكين وشفرات القطع للآلات الزراعية، والمزاريب الخزفية، والأحواض والخزانات المستخدمة في اقتصاد المناطق الريفية، ومقطورات التحميل الذاتي وشبه المقطورات، فضلا عن برامج للآلات "الذكية").

تنص هذه اللائحة على فَصلِ 10 مصارف روسية عن SWIFT، بما في ذلك البنك الذي يخدم تصدير المنتجات الزراعية الروسية "روس سيل خوز بنك" (الهدف، وفقاً للاتحاد الأوروبي- "إعادة المنظمات الائتمانية والمالية المذكورة إلى الأوقات الماضية، حينما كان يتم تأكيد كل معاملة تجارية عبر الفاكس والهاتف")، فضلا عن حظر توفير الخدمات المالية، وخدمات السمسرة، والتأمين، للشركات الروسية في عدد من مجالات النشاط الاقتصادي. وحظرت الوثيقة نفسها النقل المباشر أو غير المباشر للسلع والتكنولوجيات الملاحية، لأغراض الملاحة البحرية، وكذلك منع تقديم المساعدة التقنية المناسبة، مما قد يحد أيضا من قدرة روسيا على تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

 تفرض لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014 حظرا على استيراد وعبور عدد من الأسمدة المعدنية. وتنص الإعفاءات التي أشار إليها المسؤولون الأوروبيون على إجراء متساهل (وفقا لتقدير دول أعضاء محددة في الاتحاد الأوروبي) لشحن المنتجات الزراعية والأسمدة بالشاحنات، والتوصيل البحري فقط للمنتجات التي لم تشملها العقوبات.

كل هذا يحَد بشكل كبير من قدرة حفاظ الشركات الروسية على العلاقات التجارية مع الشركاء الأجانب، ويُعَقد تحرك سفن الأسطول التجاري الروسي التي تحمل منتجات زراعية، أو يجعله مستحيل عليها. ناهيك عن «اليقظة» المفرطة (الالتزام المفرط) للمشغلين الاقتصاديين الأجانب، وليس فقط من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً من الدول الأخرى التي انضمت إلى العقوبات، في مراعاة القيود الحالية المفروضة على التجارة مع الشركاء الروس. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الشركات الدولية الراغبة في تقديم الخدمة والنقل والتأمين وعبور السفن وتقديم الخدمات المالية من روسيا، وارتفعت أسعار الشحن والتأمين.

لا تتوقف بروكسل عند هذا الحد وتقترح "تجريم" على مستوى الاتحاد الأوروبي، عمليات الالتفاف والمساعدة على الالتفاف على العقوبات أحادية الجانب المناهضة لروسيا. والكلام في هذه الحالة يدور بشكل ملموس عن أن يتم في الاتحاد الأوروبي مقاضاة الأشخاص الذين يساعدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الالتفاف على القيود المفروضة على التعامل مع روسيا الاتحادية. وفيما يتعلق بالهيئات القانونية، يُقترح فرض غرامات وتدابير تأثير أخرى عليها، وحتى تعليق أنشطتها أو تصفيتها. ومن بين الأفكار الأخرى للمفوضية الأوروبية، فرض العقوبة الجنائية على "التحريض" على الالتفاف على العقوبات، التي يمكن أن تكون أيضا على الانتقادات العلنية لأنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

 2. المزاعم: تُطبق العقوبات المالية الأوروبية فقط في الاتحاد الأوروبي.... إن إجراءاتنا لا تمس قدرة البلدان الثالثة على الشراء في روسيا ". (المصدر: كلمة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 16 يونيو 2022).

 ما هو في الواقع. وفقاً للمادة 13 من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 833/2014، جميع قيود العقوبات، بما في ذلك المفروضة على المعاملات المالية، يتم فرضها بالإضافة إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في خارجه أيضا: على متن الطائرات والسفن المسجلة في السلطان القضائي لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الهيئات القانونية التي تأسست في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أي كان، بما في ذلك بشأن أي نوع من النشاط التجاري الذي تقوم به كليا أو جزئيا الهيئات القانونية الأجنبية في الاتحاد الأوروبي. ويندرج في الفئة الأخيرة بالذات تقديم خدمات الدفع، والخدمات المصرفية، والتأمين، والنقل من قبل الشركات الدولية بمشاركة أوروبية، والتي تتعرض لخطر الاتهام بانتهاك نظام العقوبات المناهضة لروسيا، على سبيل المثال، نقل بعض السلع والتقنيات الخاضعة للعقوبات.

إن فصل 10 بنوك روسية عن نظام SWIFT يعني عملياً حرمان شركاتنا من الفرص لإجراء بصورة طبيعية مدفوعات دولية مع شركاء أجانب في أكثر من 200 دولة في العالم يوحدها هذا النظام. وهناك طرق بديلة ممكنة، لكن تنظيمهما يستغرق وقتاُ، وهناك حاجة إلى الحبوب والأسمدة في بلدان ثالثة هنا والآن.

ومن الضروري أيضا الأخذ بعين الاعتبار السياسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والتي تجبر بعض البلدان الثالثة على تضمين تشريعاتها أحكام قرارات العقوبات المناهضة لروسيا الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وانضمت إلى قيود الاتحاد الأوروبي بصورة منتظمة حتى الآن: ألبانيا وأيسلندا وليختنشتاين ومقدونيا الشمالية، والنرويج، والجبل الأسود، وأوكرانيا.

3. المزاعم: "من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لنشرح للمشغلين الاقتصاديين أنه لا يوجد في عقوباتنا ما يمنع تصدير القمح أو الأسمدة من روسيا. يجب تصحيح أي حالات من "اليقظة" المفرطة. (المصدر: كلمة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 يونيو 2022).

المزاعم: "فيما يتعلق بالبنوك، فإن بعض البنوك الروسية منفصلة بالفعل عن نظام سويفت، ولكن ليس النظام المالي الروسي بأكمله ... وقررت بعض المؤسسات المالية طواعية بعدم المشاركة في الأعمال التجارية. هذا يسمى "اليقظة" المفرطة.  وينبغي النظر في هذا، وتقديم المعلومات للبنوك وشركات التأمين ومشغلي النقل. لكن بعض المشاكل العملية مع "اليقظة المفرطة" شيء، والادعاء بأن عقوباتنا تخلق هذه المشكلة شيء آخر ". (المصدر: إجابات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2022).

ما هو في الواقع. يحاول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى تضليل الرأي العام العالمي. فوفقاً للمادة 8 من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 833/2014، تم تفويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالذات بحق إنشاء نظام للغرامات والعقوبات على انتهاك التدابير التقييدية. ومن الواضح أن تفسير هذه أو تلك من الأفعال بمثابة انتهاكات، تفوض على صعيد وطني. وقد يؤدي ذلك إلى 27 تفسيراً مختلفاً لنفس الفعل (من حيث عدد البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي). ولا يمكن للمفوضية الأوروبية والسلك الخارجي الأوروبي إلا تقديم "توضيحات"، والتي، مع ذلك، لا تضمن عدم المعاقبة على انتهاكات مطالب العقوبات.

منذ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات غير المشروعة ضد روسيا. من الواضح أن هذا تأثير مروع مسبق على المشغلين الاقتصاديين. في الوقت نفسه، أصدرت المفوضية الأوروبية بالفعل أكثر من 200 صفحة من "التفسيرات" للقيود المذكورة. ولكن، كما هو مبين في الصفحة الأولى من الوثيقة، فهي "لا تنطوي على قوة قانونية"، إن بروكسل في هذه الحالة لا تملك صلاحية اتخاذ قرار بدلا عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

4. المزاعم: «أدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى انخفاض كبير في سهولة بلوغ المواد الغذائية والأعلاف والأسمدة، وإلى زيادة أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، وسوء حالة الأمن الغذائي العالمي». (المصدر: استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي المؤرخة 20 يونيو 2022)

ما هو في الواقع. إننا لم نكن السبب في زيادة تفاقم الأمن الغذائي العالمي. لقد بدأ الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، والسلع الأساسية، وأصبح مصدر قلق خطير للاتحاد الأوروبي منذ عام 2020. قبل وقت طويل من أحداث هذا العام. والسبب يكمن في حسابات بروكسل الخاطئة في السنوات الأخيرة، في سياسات الاقتصاد الكلي، والطاقة، والمناخ، والغذاء.

نحن نتحدث عن إصدار العملات النقدية من دون رقابة، والذي أدى إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من السلع، وجذب التدفقات التجارية، وتراكم الديون غير المضمونة. وأفضت رهانات الغرب على أسعار الغاز الفورية إلى زيادة سعر الطاقة، والتكلفة الأساسية للعديد من السلع والخدمات، بما في ذلك الإنتاج الزراعي نفسه. ولعب الانتقال السريع إلى الطاقة "الخضراء" دورا منفصلا في ذلك. ونتيجة لهذا، حدث بشكل مصطنع انخفاض في إنتاج الأسمدة، وخاصة الأسمدة النيتروجينية (من الغاز الطبيعي)، وازداد الطلب على الوقود الحيوي، والمواد الخام اللازمة له - المحاصيل الزراعية -. إن نقص الأسمدة يعني انخفاض غلة المحاصيل، وبالتالي زيادة أخطار نقص المواد الغذائية في السوق العالمية في المواسم القادمة، ونتيجة لذلك، المجاعة في أفقر البلدان. يضاف إلى ذلك العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 ، فضلا عن الظروف الجوية السيئة والجفاف في بعض المناطق.

وفي الوقت الذي رغب الاتحاد الأوربي في إعادة بناء النظام العالمي للعلاقات الاقتصادية "لما يخدم مصالحه"، وفرض "قواعد اللعبة" الخاصة بهم وَقَعَ أعضاؤه في فخ غطرستهم. وأصبحت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ودونباس، في ظل هذه الظروف ذريعة للغرب، لإخفاء أخطائه عن الرأي العام الدولي، ومواطنيه. ومن هنا تأتي الجهود المستمرة لاستبدال المفاهيم وعلاقات السبب بالنتيجة. في تفاقمت المشكلة، في واقع الأمر، بسبب العقوبات الطائشة ضد روسيا، مما أدى إلى مزيد من الانقطاع في السلاسل اللوجستية والمالية، وزيادة في أسعار التأمين والشحن.

نود أن نعيد الأذهان إلى أنه ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (ألأونكتاد)، فإن المشكلة تكمن في توفير الوصول إلى المنتجات الغذائية، وليس في النقص المادي للمنتوجات الزراعية في العالم. ووفقا لإجمالي قائمة معطيات إنتاج الحبوب لموسم 2021/202، لمنظمة الأغذية والزراعة، فقد زاد حجم مخزون الحبوب في السوق العالمية بشكل كبير مقارنة بمستوى العام الماضي وسيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 850 مليون طن. ويتوقع أيضاً ديناميكيات إيجابية لأحجام تجارة الحبوب.

إن التوقعات السلبية من العقوبات والتهديدات بتطبيقها، تساهم فقط في نمو الأسعار في السوق العالمية للمنتوجات الغذائية. وتم في تقرير بنك الاستثمار الأوروبي عن عواقب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ودونباس على اقتصاد الاتحاد الأوروبي بتاريخ 14 يونيو 2022، إدراج العقوبات المفروضة على المنتجات الزراعية الروسية ضمن العوامل التي تؤثر على استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

5. المزاعم: «انظروا إلى عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من الجوع قبل الجائحة، والذين عانون من الجوع بسبب تداعياتها، وعدد الذين يعانون الآن بسبب تداعيات الحرب، وسوف تصدمون من زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من أسوأ الأوضاع الاقتصادية، ويقفون على حافة الفقر والجوع ". (المصدر: تعليقات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2022)

 ما هو في الواقع. يُظهر أعضاء الاتحاد الأوروبي للعالم أجمع قلقهم البالغ من حجم أزمة الغذاء التي تهدد العالم.  ولكن حتى في ظل ظروف الأهمية الواضحة لضمان وصول المنتجات الزراعية الروسية من دون انقطاع الى الأسواق العالمية (التي تعرقلها العقوبات الغربية) يجري تفاديها بشكل نشط. وتواصل بروكسل تقسيم المنتجات الزراعية إلى "جيدة" و "سيئة" من حيث الطبيعة "الديمقراطية" لأصولها. يعرقل الاتحاد الأوروبي بعناد تصدير المنتجات الزراعية من شبه جزيرة القرم. ويصفون في الاتحاد الأوروبي، ومن دون أي أساس الحبوب التي يزرعها المزارعون في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، والمناطق المحررة في أوكرانيا، بأنها "مسروقة"، ويوصون البلدان التي تحتاج إلى الغذاء بعدم شرائها. وبالتالي، فإنهم يقوضون عمداً قدرة المنتجين الزراعيين في الجمهوريتين الشعبيتين والأراضي المحررة في أوكرانيا للاستعداد لحملة البذر التالية.

6. المزاعم: "يحد رئيس روسيا عن عمد من توريدات القمح إلى السوق العالمية وهناك 20 مليون طن منها عالقة في أوكرانيا ... إن أوكرانيا يمكن أن ُتطعم العالم كله ...". (المصدر: خطاب رئيس المفوضية الأوروبية يو فون دير لاين في مؤتمر GLOBSEC ، 2 يونيو 2022، براتيسلافا).

المزاعم: "عندما يتم حظر أكثر من 20 مليون طن من الحبوب في مخازن الحبوب الأوكرانية، ويمنعها شخص ما من الوصول إلى المستهلك، فان هناك مَن سيعاني من الجوع. هذه محاولة متعمدة لاستخدام المواد الغذائية كسلاح. هذه محاولة هادفة لإثارة الجوع في العالم من أجل الضغط على العالم، على الاتحاد الأوروبي، على أوكرانيا ". (المصدر: تعليقات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جان بوريل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب نتائج اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2022).

المزاعم: " تستخدم روسيا الاحتياطات الغذائية كسلاح، وتسرق الحبوب، وتحاصر الموانئ، وتحَوِل الأراضي الزراعية الأوكرانية إلى ساحة معركة. ويمس هذا العديد من البلدان، وخاصة في إفريقيا وإثارة خطر المجاعة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ". (المصدر: رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشيل، رسالة دعوة بتاريخ 20 يونيو 2022 إلى أعضاء المجلس الأوروبي في 23-24 يونيو 2022).

المزاعم: "روسيا فقط، التي تستخدم الغذاء كسلاح في حربها في أوكرانيا، وهي المسؤولة عن أزمة الأمن الغذائي العالمية التي أثارتها". (المصدر: استنتاج المجلس الأوروبي، 23-24 يونيو 2022).

ما هو في الواقع. بادئ ذي بدء، من الضروري إجراء تقييم مناسب لأحجام الحبوب الأوكرانية الجاهزة للتصدير وأهميتها من زاوية ضمان الأمن الغذائي العالمي. وفقاً للأمم المتحدة، يتم إنتاج حوالي 800 مليون طن من الحبوب سنوياً في العالم. وبناءً على ذلك، فإن 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية لا يمكن بحد ذاتها أن تحل الوضع جذريا.

 في الواقع، وفقاً لتقديراتنا (حتى نشاطر الخبراء الأمريكيين بهذا) ، لا يوجد 20 مليون طن من الحبوب في أوكرانيا، بل أقل من ذلك بكثير: حوالي 7 ملايين طن من الذرة وحوالي 5 ملايين طن من القمح (وفقاً للسلطات الأمريكية، حوالي 6 مليون طن).

وحسب تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 23 مارس 2022 حول الأمن الغذائي، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على محاصيل الأعلاف المستوردة. وأهم عنصر في العلف هو الذرة. ووفقاً لخدمة الأبحاث في مجلس النواب الأوروبي لشهر أبريل 2022، فإن أكثر من 50٪ من إجمالي صادرات الذرة الأوكرانية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤدي مقارنة هذه الحقائق إلى استنتاج مفاده أن الاتحاد الأوروبي، الذي يعلن للعالم بأسره عن الحاجة الملحة لإنقاذ الحبوب الأوكرانية، يهتم في المقام الأول بآفاق الأمن الغذائي الخاص به.

أما بالنسبة للتأكيد على أن روسيا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، فإن مثل هذه التصريحات غير مقبولة على الإطلاق. لم تمنع روسيا أبداً، ولا تمنع نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية. على العكس من ذلك، نحن نقوم بكل ما هو ضروري لضمان وجود ممرين إنسانيين بحريين، في البحر الأسود، وفي بحر آزوف، بما في ذلك، لتنظيم الإمدادات الممكنة من الحبوب الأوكرانية.

وتكمن المشكلة في زيادة خطر الألغام، والتهديدات بالقصف من كييف. هذا يجعل من المستحيل أن تكون الملاحة آمنة في المياه الإقليمية لأوكرانيا. وقامت السلطات الأوكرانية بزرع حوالي 420 لغم مرساة في البحر الأسود وبحر آزوف. ونجحت جهود أسطول البحر الأسود لروسيا الاتحادية حتى الآن، في تطهير مياه موانئ ماريوبول وبيرديانسك تماماً، لكن الخطر على الملاحة في البحر الأسود لا يزال قائماً. تنجرف بعض الألغام الأوكرانية في المساحات المائية، في منطقة البوسفور، وفي المياه الساحلية لدول البحر الأسود، بما في ذلك رومانيا وتركيا. أما ما يتعلق بحجز 70 سفينة أجنبية من 16 دولة فقد احتجزتها كييف في الموانئ التي تسيطر عليها (نيكولاييف، أوديسا، أوتشاكوف، تشيرنومورسكي، يوجني). وتعلن البحرية الروسية كل يوم عن وجود ممرات إنسانية في المجال البحري يصل عرضها إلى ثلاثة أميال، من أجل خروج آمن للسفن وتصدير الحبوب.

إن روسيا مستعدة للمساهمة في استقرار سوق المنتوجات الزراعية العالمية. وبحلول نهاية العام، سنكون قادرين على توفير حوالي 30 مليون طن من الحبوب، وما لا يقل عن 22 مليون طن من الأسمدة إلى الأسواق العالمية. وفي الموسم المقبل، قد يزداد حجم إمداداتنا من الحبوب إلى 50 مليون طن.

ويتطلب تحقيق الاستقرار في الوضع مع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ترتيب تصدير المحاصيل الأوكرانية، ضرورة ضمان الظروف اللوجستية، والمالية، والنقل العادية، لتصدير كميات من المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية من روسيا، تتجاوز بشكل كبير الاحتياطيات الأوكرانية.

7. المزاعم: "روسيا فرضت رسوم تصدير. ويشتكي الناس من ارتفاع الأسعار، وإذا أدخلتم ضريبة تصدير، ترتفع الأسعار. من الذي فرض الضريبة؟ روسيا وليس نحن. (المصدر: تعليقات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب نتائج اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، 20 يونيو 2022).

ما هو في الواقع. أن ممارسة فرض رسوم التصدير، وتحديد سقف حصص التصدير على أنواع معينة من السلع هو إجراء قسري يهدف إلى الحماية من التقلبات الحادة في الأسعار واستقرارها في السوق المحلية. لقد أجبرت أزمة الغذاء والطاقة، التي سببتها السياسة الأنانية للغرب، عدداً كبيراً من دول العالم على السير في هذا الطريق. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد فرضت 63 دولة في العالم إجراءات تقييدية على المنتجات الزراعية أو الأسمدة. وكانت الحكومة الروسية قد فرضت رسوم تصدير على الحبوب في بداية عام 2021، وحددت سقف تصدير الحبوب في عام 2020، لذلك لا علاقة لهذا بالأزمة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، تُباع الحبوب الروسية للتصدير بأسعار السوق العالمية. هذه قوانين اقتصادية أولية قد لا يعرفها الاتحاد الأوروبي، أو يرى أنه من الممكن ألا يأخذها في نظر الاعتبار في حملته الدعائية المعادية لروسيا.

       الغرض الرئيسي من فرض الرسوم هو استقرار الأسعار في السوق المحلية. لا يوجد نقص في المعروض من الحبوب في السوق العالمية. وتذهب عائدات رسوم التصدير التي تتلقاها الحكومة الروسية إلى تطوير قاعدة الإنتاج، مما يعني أنها توسع إمكانيات روسيا الاتحادية في تصدير المنتجات الزراعية وتؤدي إلى استقرار سوق المواد الغذائية العالمي، الذي زعزعته السياسة الغربية.

 8. المزاعم: «يمكن أن تكون عقوباتنا التي فُرضت قبل الحرب على بيلاروسيا على توريد كلوريد البوتاسيوم قد أثرت على نشر هذه الأسمدة في جميع أنحاء العالم. لكن عقوباتنا لا تؤثر على تجارة الأغذية والأسمدة العالمية، لأننا نتخذ قرارات تمس فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس على دول ثالثة ". (المصدر: تعليقات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2022)

ما هو في الواقع. إن عدم ثقة المسؤولين الأوروبيين من هذه الرتبة، بأنفسهم، في مثل هذه القضية الحساسة، يجب أن تثير قلق دافعي الضرائب الأوروبيين وشركاء الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة. في جوهر الأمر، لا يختلف الحظر المفروض على استيراد أسمدة البوتاس من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي عن القيود المماثلة المفروضة على روسيا (البوتاس والأسمدة المعقدة). فضلا عن عواقب مثل هذه القرارات.

تبين أن "العقوبات التي تؤثر على دول الاتحاد الأوروبي فقط"! كانت كافية لظهور عناصر من عدم القدرة على التنبؤ بشكل كامل بسلوك الشركاء الأجانب إزاء الشركات الروسية، وحتى التي من الناحية الرسمية غير الخاضعة للقيود. لقد أصبح أمرا طبيعيا التدهور العام في شروط التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، بما في ذلك هياكل الائتمان والتأمين، ونشوء العقبات في إجراءات المدفوعات وتنفيذ عمليات أخرى من خلال البنوك الأوروبية، بما في ذلك خارج الاتحاد الأوروبي، والمطالبة من دون أساس بسداد القروض بشكل عاجل، وانخفاض تصنيفات التأمين، ورفض الموردين تأجيل مدفوعات السلع والخدمات المقدمة، بسبب انعدام الضمانات المصرفية.

(يتبع…)