تبديد الخرافات التي ينشرها رؤساء الاتحاد الأوروبي

1. المزاعم: العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ودونباس عرّضَت للخطر الإمدادات الغذائية في العالم. (المصدر: تعليقات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بروكسل، 11 أبريل 2022)

ما هو في الواقع. أعلنت الأمم المتحدة قبل عامين عن خطر حدوث أزمة غذائية في العالم. تتمثل العوامل الرئيسية لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية الزراعية في السنوات الأخيرة في عواقب جائحة COVID-19 وقِصر نظر السياسات الاقتصادية، وفي مجال الطاقة، لأكبر الاقتصادات في العالم الغربي، والحروب التجارية والظروف الجوية السيئة، والعقوبات غير القانونية الغربية أحادية الجانب ضد روسيا الاتحادية، ونقص الاستثمار في الصناعة الزراعية.

في الوقت نفسه، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لا يوجد نقص في المواد الغذائية في العالم. وتكمن المسألة في نظام التوزيع. ويلعب عامل التسعيرة أيضا دوراً كبيرا هنا.

لقد تم تسجيل القفزة في أسعار المنتجات الزراعية الصناعية في عام 2020، ولم تكن نتيجة للعملية العسكرية الخاصة. ووفقا لمعطيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مؤشر أسعار المواد الغذائية من عام 2019 إلى فبراير عام 2022 ارتفع إجمالا بنسبة 50%. ووفقاً لمعطيات الواردة من البورصات، ارتفعت أسعار القمح في عام 2021 بنسبة 25٪، وبحلول فبراير 2022 ارتفعت بنسبة 31-62٪ على المستوى المتوسط ​​الذي كان في غضون السنوات الخمس الماضية. وعلى مدى العامين الماضيين، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 162٪، وبذور اللفت - 175٪.

نتيجة لجائحة فيروس كورونا، اُنتهكت بشدة سلاسل تسويق المنتوجات والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم. كما أدت الزيادة الحادة في عمليات الضخ المالي في الاقتصاد لمكافحة الأزمة، بهدف التعافي بعد الوباء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، إلى الارتفاع وبشكل كبير على الطلب، وكنتيجة لذلك، ارتفع التضخم.  وظهر أن احتياطات المواد الغذائية كانت الأدنى في 5-10 سنوات. الأخيرة.  إن قرارات الاتحاد الأوروبي غير المدروسة بالتحول السريع إلى "الطاقة الخضراء" أفضت إلى أسعار قياسية للطاقة. وجَرَّ هذا خلفه زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي: ارتفعت تكاليف الوقود والكهرباء بشكل كبير (في 2020-2022، وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 22٪، وبلغ متوسط ​​أسعار الكهرباء في أوروبا في مارس 2022 ارتفاعات تاريخية: من 350٪ إلى 530٪ في بعض دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بنفس الفترة من عام 2021). وأثر هذا على الفور على إنتاج الأسمدة المعدنية (ارتفع سعر اليوريا والملح الصخري بمقدار 3.5-4 مرات، والباقي - 2.5-3 مرات) والحبوب. وتزامنت هذه العوامل مع الأحوال الجوية السيئة والكوارث الطبيعية في بعض مناطق العالم. ونتيجة للقيود على التحركات الدولية على خلفية تدابير مكافحة COVID، واضطراب حركة الشحن وانخفاض أحجام الشحن، ارتفعت تكاليف النقل بشكل كبير. وارتفعت معدلات أجرة النقل البحري بمرتين تقريبا. إن الإجراءات التقييدية غير المشروعة من جانب الغرب ضد روسيا، بما في ذلك العقبات التي تعترض نقل البضائع، وتعقيد الدفع عن الإمدادات، وحظر المعاملات التجارية، فضلا عن المشاكل الجمركية، أصبحت عوامل خطر إضافية في مجال الأمن الغذائي العالمي.

وأعلنت بروكسل صراحةً عن حرب تجارية واقتصادية شاملة على بلدنا، متجاهلة حقيقة أن روسيا هي واحدة من رواد العالم في توريد المنتجات الزراعية الأساسية (القمح والشعير وعباد الشمس والأسمدة المعدنية ومحاصيل العلف)، بما في ذلك للبدان ذات الدخل المنخفض والمعرضة لخطر نقص الغذاء.

وبدلاً من توجيه اتهامات لا أساس لها، ينبغي على رئاسة الاتحاد الأوروبي أن تعكف بشكل فعال على تصحيح أخطائها المنهجية في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والتجارية وفي مجالات الطاقة والصناعات الزراعية. والكف عن اجتذاب التدفقات التجارية لنفسها، مما يفاقم وضع البلدان النامية، وكذلك أن تتخلي عن الممارسة الضارة المتمثلة في اتخاذ تدابير تقييدية من جانب واحد تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

2. المزاعم: تحتل روسيا الأراضي الأوكرانية وتقصف الأراضي الزراعية الأوكرانية. أعمال البذر في أوكرانيا عام 2022 ـ معرضة للخطر. (المصدر: مدونة بقلم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جان جوزيب "انعدام الأمن الغذائي: حان وقت العمل"، 7 أبريل 2022)

ما هو في الواقع. تتمثل مهام العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي في حماية السكان المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من تهديد حقيقي من قبل "كتائب المتطوعين" للنازيين الجدد. لا يحتل الجيش الروسي أراضي أوكرانيا، ولا يضع لنفسه مثل هذه المهام. إنه يقوم بواجبه في إجبار كييف على السلام وفقاً لشروط نزع السلاح ونزع الصفة النازية، وضمان أن تكون الدولة محايدة وغير نووية وتكف عن تشكيل تهديد لجزء من سكانها وجيرانها.

تؤكد سلطات كييف أن حملة البذر هذا العام تجري في جميع مناطق أوكرانيا. وإن وتيرة إجرائها أقل بنسبة 20-30٪ عن العام الماضي. وبحلول منتصف مايو 2022 تم زرع حوالي 8.6 مليون هكتار من الأراضي بمحاصيل مختلفة، وهو أقل بنسبة 24٪ عن العام الماضي. ومن بين الأسباب الرئيسية للتباطؤ النقص في الوقود ومواد التشحيم (التي وجهت لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية)، وتعبئة السكان الذكور، وتلغيم القوات المسلحة الأوكرانية الحقول والمناطق البحرية. بيد أن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال   اعترف في 11 مايو 2022، بأنه و"على الرغم من الصعوبات المعروفة"، فإن المزارعين الأوكرانيين "أحسنوا أداء مهامهم".

3. المزاعم: روسيا تعمل بشكل هادف على تدمير الزراعة الأوكرانية، بما في ذلك الآلات الزراعية ومخازن الحبوب والبنية التحتية المتخصصة. (المصدر: تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، 24 مايو 2022)

ما هو في الواقع. إن بروكسل ا المجتمع الدولي تظلل بأسلوبه المعتاد من خلال التلاعب بالحقائق. إن المفوضية الأوروبية، وكذلك الهيئات الأوكرانية التي توجه مثل هذه الاتهامات (المجموعة البيئية الأوكرانية، وهي منظمة غير حكومية، ولجنة السياسة الزراعية والأراضي في أوكرانيا، وما إلى ذلك)، لا تقدم أي أدلة وثائقية، بما في ذلك الصور ومواد الفيديو. كما ينعدم توفر البيانات المتعلقة بعدد وأسماء البنية التحتية الزراعية والمعدات التي دمرت أثناء الأعمال القتالية.

تهتم روسيا بأن تظل أوكرانيا، مثل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، دولة مكتفية ذاتياً من حيث الأمن الغذائي. إن هذا من مصلحة روسيا الوطنية، ويساعد أيضاً في تقليل عبء الهجرة على بلدنا. ونحن نبذل الجهود اللازمة لذلك. بدأت حملة بذر في الأراضي المحررة، ويجري تنفيذ التدابير لإعادة الإعمار بما في ذلك البنية التحتية الزراعية. وسيوفر المنتجون من مناطق مختلفة من روسيا بذور الخضروات والحبوب لشحنها إلى جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وتم تسليم 40 طناً من البذور إلى دونباس. في الوقت نفسه، أبطل العسكريون الروس في جنوب منطقة خيرسون، أكثر من 12 ألف قطعة متفجرة في سياق إزالة الألغام للأغراض الإنسانية من الأراضي الزراعية. وتم تطهير أكثر من 200 هكتار من الأراضي المحررة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من المواد المتفجرة.

وعلى هذه الخلفية، وفي الوقت الذي تفاقم فيه بنشاط الوضع حول أزمة الغذاء التي تهدد العالم، أعلنت بروكسل التعبئة على نطاق واسع بهدف نقل ملايين أطنان من الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا. وينوي الاتحاد الأوروبي حتى يوليو عام 2022 نقل إلى الاتجاه الغربي حوالي 20 مليون طن من الحبوب.

لهذا، يتم إنشاء ممرات نقل، كبديل للطريق البحري المغلق بذنب كييف نفسها. وجرى النظر في طرق سريعة إلى الحدود الأوكرانية، وتخصيص حافلات شحن وعربات بضاعة إضافية، لنقل الحبوب، علاوة على سفن شحن، وأدراج في جدول السكك الحديدة مواعيد وصول خاصة للقطارات التي تحمل الحبوب الأوكرانية، كما تم إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية لمدة عام. ويتم تصدير الحبوب والذرة والبذور الزيتية بكميات ضخمة. ويتضح هذا من خلال العديد من مقاطع الفيديو المنشورة في وسائل الإعلام. ولم يمنع هذا بروكسل من اتهام موسكو، بأكثر أشكال الوقاحة، ومن دون أساس ب "مصادرة مخزون أوكراني" من الحبوب والآلات الزراعية، وفق منهج "برودرافيورستكا" أي حملة مصادرة الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من الفلاحين بأسعار ثابتة اسميّة وفق حصص محددة التي اعتمدتها السياسة البلشفية في 1920 ـ 1921.

لا يمكن للحملة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلا أن تثير الشكوك حول المستهلك النهائي لهذا المنتوج، وبأي حجم سيصل في النهاية إلى بلدان ثالثة، التي يُزعم أن بروكسل تعمل لصالحها. هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عائدات بيع المنتوجات الزراعية ستذهب لدفع ثمن الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية التي يتم توريدها إلى أوكرانيا.

لقد وقع شيء مشابه في تاريخ أوكرانيا. ففي فبراير 1918، وبالاتفاق مع حكومة مجلسها المركزي، دخلت القوات الألمانية والنمساوية الأراضي الأوكرانية بحجة الحماية من روسيا السوفيتية. في المقابل، نُقلت إلى برلين وفيينا 37 عربة على متنها مواد غذائية أوكرانية مخصصة للقوات المسلحة.

لقد رأينا بالفعل الثمن الحقيقي "للإنسانية" في الغرب، على سبيل المثال في الكفاح ضد أزمة عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك، عند معالجة مسألة توزيع وتوريد اللقاحات. وكما تظهر الممارسة، فإن الهدف من هذه المساعدة، أول وقبل كل شيء، هو خدمة المصالح الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي نفسه.

علاوة على ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي نقل المواد الغذائية على نطاق واسع من أوكرانيا، على الرغم من الانخفاض الكبير في المحاصيل الذي يتوقعه خبراء دوليون في أراضي هذا البلد هذا العام. ولا تؤخذ بالاعتبار العواقب الحتمية لذلك على الأوكرانيين، والمتمثلة بارتفاع الأسعار ونقص الغذاء - في الاعتبار.

لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الذي يقوم بتقويض أسس الزراعة، وليس الأوكرانية فقط.

منذ عام 2014، لم يُظهر الاتحاد الأوروبي، وبعبارة ملطفة، اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. علاوة على ذلك، بعد أن اعترفت روسيا باستقلال الجمهوريتين في 23 فبراير 2022، فرض حصاراً تجارياً ضدهما، ومن بين أمور أخرى حظر تصدير المعدات الزراعية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

4.  المزاعم: روسيا تمنع إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود. (المصدر: تعليقات رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال زيارته لأوديسا في 9 مايو 2022)

ما هو في الواقع. إن الإجراءات التي تتخذها سلطات كييف هي فقط التي تعيق دخول وخروج السفن التجارية من وإلى الموانئ على ساحل البحر الأسود الأوكراني. ووفقا لقرارها، فقد تم تركيب في مياه البحر الأسود وبحر آزوف حوالي 420 لغما ـ مرساة بحريا ذات تصميم قديم، ونظرا لعدم ملاءمتها الفنية، فإن سلاسلها تنفصل عن المرساة فتذهب بعيدا لتهدد جميع سفن دول البحر الأسود. وتم تأكيد وجود ألغام عائدة لأوكرانيا، ولا يُعرف موقعها.  وجرى في وقت سابق إزالة العديد من الألغام قبالة سواحل رومانيا وتركيا. وغالباً ما توجد هذه الأجهزة المتفجرة في الشريط الساحلي لمنطقة أوديسا. ولا يزال هناك تهديد بقصف القوات المسلحة الأوكرانية للسفن المدنية، التي أصبحت أهدافاً أكثر من مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

ونتيجة لذلك، لا تزال عشرات السفن الأجنبية محاصرة في موانئ نيكولاييف وخيرسون وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني (اعتباراً من 31 مايو من هذا العام هناك 70 سفينة من 16 دولة).

تتخذ روسيا جميع التدابير اللازمة لضمان الملاحة المدنية في البحر الأسود وبحر آزوف. وجرى تطهير ميناء ماريوبول الذي استأنف عمله الطبيعي، من الألغام البحرية.

ونتيجة لمجموعة التدابير التي تتخذها قوات البحرية الروسية يوميا من الساعة 08.00 إلى 19.00 (بتوقيت موسكو) تُنظم ممرات إنسانية بحرية في بحري آزوف (بطول 115 ميلاً وعرض ميلين) والأسود (بطول 139 ميلًا و3 أميال). وقد تم إيصال التفاصيل الدقيقة الخاصة بها وإحداثيات الطريق إلى أوسع دائرة للرأي العام. يعمل هذا الممر في منطقة ماريوبول دون عوائق.  وفي منطقة أوديسا، تقع مسؤولية ضمان سلامة السفن التي تغادر موانئ المدينة والمضي قدما إلى منطقة التجمع في إطار الممر الإنساني في البحر الأسود على عاتق الجانب الأوكراني، الذي زرع ألغاماً بحرية في المناطق الساحلية من البحر. وتتهرب كييف من التعاون مع ممثلي الدول الأجنبية المالكة للسفن في حل مسألة الخروج الآمن للسفن المحظورة.

تم افتتاح الممر الإنساني في البحر الأسود في 27 مارس من هذا العام، لذا فإن الافتراء بصدد "حصار" حركة السفن الأوكرانية باطل ولا أساس له من الصحة.

لقد دعت روسيا مراراً المجتمع الدولي، وفي المقام الأول المنظمة البحرية الدولية، للتأثير على مسؤولي كييف واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى رفع الحظر وضمان سلامة خروج السفن الأجنبية من موانئ أوكرانيا.

5. المزاعم: روسيا تقوم بتحويل الحبوب إلى أسلحة، وتقلص إمدادات الحبوب والأسمدة ردا على العقوبات الغربية. (المصدر: تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، 24 مايو 2022)

ما هو في الواقع. إن روسيا الاتحادية، بصفتها مشاركاً هام في سوق المواد الغذائية العالمي تعتزم ومستقبلا الوفاء بإخلاص بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتسليم الصادرات من المنتجات الزراعية والأسمدة والوقود وغيرها من المنتجات الحيوية.

نحن نشعر بقلق بالغ من إمكانية نشوب أزمة غذائية، وندرك جيداً أهمية توفير السلع المهمة اجتماعيا، بما في ذلك المواد الغذائية، للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من المتوقع أن يكون محصول القمح في هذا العام في روسيا جيدا، مما سيسمح لبلدنا بعرض 25 مليون طن من الحبوب للتصدير اعتباراً من 1 أغسطس 2022. وستبلغ إمكانية تصدير إمدادات الأسمدة من يونيو إلى ديسمبر 2022 ما لا يقل عن 22 مليون طن (20٪ من الاستهلاك العالمي خلال هذه الفترة).

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، واصلت روسيا تقديم المساعدات الإنسانية للبلدان المحتاجة عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. وتم من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، توصيل المواد الغذائية الروسية إلى لبنان وطاجيكستان وقيرغيزستان، وكوبا، واليمن والسودان. وعلى أساس ثنائي، قُدمت المساعدة للسودان وكوبا ب 20 ألف طن لكل منهما.

في الوقت نفسه، أن القيود الأحادية الجانب غير المشروعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأذنابهم هي العقبة الرئيسية أمام علاقات التصدير الطبيعية لروسيا (وبيلاروسيا) مع مشتري الحبوب والأسمدة.

يؤثر نظام العقوبات الذي فرضته بروكسل، والذي يهدف إلى تقويض الاقتصاد الروسي، في الأسس الأساسية للنشاط الاقتصادي الخارجي للشركات الروسية، بما في ذلك قطاعات ـ المجمع الزراعي - الصناعي، مما يحد من قدرتها على إنتاج الأسمدة ومنتجات الصناعات الزراعية والتصدير، ليس فقط إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً إلى دول ثالثة. ويُعتبر الحصار الاقتصادي المستمر على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود المفروضة على موانئ القرم، في هذا السياق عاملاً إضافياً يؤثر سلباً على الأمن الغذائي العالمي.

نحن مضطرون للتأكيد على إنه وفي ظل هذه الخلفية، أن الاتحاد الأوروبي يستعمل بشكل سافر موضوع "مسؤولية" روسيا عن تدهور الوضع في مجال الأمن الغذائي العالمي من أجل استمالة بعض البدان الثالثة بدعم نهج الغرب المناهض لروسيا.

 6. المزاعم: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لا تؤثر على الأمن الغذائي، لأن القطاع الزراعي للاقتصاد الروسي ليس هدفًا لقيود الاتحاد الأوروبي. (المصدر: مدونة بقلم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل "انعدام الأمن الغذائي: حان وقت العمل"، 7 أبريل 2022) 

ما هو في الواقع. اتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاؤهما لحد الوقت الراهن، تدابير تقييدية أحادية الجانب وغير مسبوقة ضد روسيا. حقا إن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حظرا شاملا مباشرا على استيراد المنتجات الزراعية الروسية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه وعلى الرغم من الحظر المفروض على توريد أنواع معينة من الأسمدة الروسية، فإن الاتحاد الأوروبي ارتأى رفع بعضها من الحظر لتلبية احتياجاته الخاصة. يُسمح باستيراد الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا للموسم الحالي والقادم (حتى 9 يوليو 2023) بحجم يساوي متوسط ​​الحجم السنوي للواردات من هذه المنتجات (يُسمح باستيراد كلوريد البوتاسيوم بحجم 837570 طنا، أسمدة أخرى بحجم 1577807 أطنان). وتتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً بالحق في السماح، وفقاً لتقديرها الخاص، بدخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وكذلك دخول شركات النقل البري الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، لاستيراد أو نقل المنتجات الزراعية، بما في ذلك الأسمدة والقمح التي لا تخضع للقيود.

ولكن تأثير مثل هذه "الاستثناءات" وهمي إلى حد كبير. إذ إن بروكسل تلتزم الصمت بشأن الشيء الرئيسي المتمثل بأن العقوبات الأحادية المفروضة ضد روسيا تلحق الضرر بأكبر المنتجين والمصدرين الروس للمنتجات الزراعية. إنها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصادرات والقدرات المالية وقدرات النقل لروسيا، بما في ذلك في قطاع المنتوجات الغذائية. والهدف النهائي لكل هذه الإجراءات واضح، ألا وهو تقويض الاقتصاد الروسي، بما في ذلك المجمع الصناعي الزراعي.

يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل هادف على خلق مناخ من عدم اليقين بالعلاقات التجارية مع روسيا الاتحادية. ويجري اتخاذ، أو تُقترح تدابير رقابة صارمة على تنفيذ نظام العقوبات المناهض لروسيا، بما في ذلك المسؤولية الجنائية على الالتفاف على العقوبات الأحادية الجانب المناهضة لروسيا، أو المساعدة على الالتفاف عليها، ووفقا لخطة المبادرين لها، ينبغي إجبار المشغلين الاقتصاديين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتناع عن التعاون مع الشركاء الروس. ونتيجة لذلك، فإن نقل البضائع، وتقديم الخدمات المالية والتأمينية وعمليات الشحن، تَعَسرت بشكل خطير، كما جرى انتهاك سلاسل الإمدادات والخدمات اللوجستية، بما في ذلك في ضوء إجراء تفتيش جمركي كامل على البضائع المستوردة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. إن المؤسسات المالية والتجارية الغربية، التي تخيفها العواقب المحتملة لانتهاك نظام العقوبات تؤخر، في ظل هذه الظروف، إجراءات المعاملات التجارية، أو إحباطها في كثير من الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات شخصية على مالكي / مديري المنتجين والمصدرين الروس البارزين للأسمدة –"أورال خيم" و" يورو خيم" و " فوس آجرو" و " اكرون"، مما يحد إلى حد كبير من قدرة هذه الشركات على الحفاظ على علاقات تجارية طبيعية مع الشركاء الأجانب التقليديين. وأصبح مستقبل مصير المصانع التابعة لهم في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشكوكا فيه.

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات متعمدة تهدف إلى منع تصدير المنتوجات الغذائية والأسمدة الروسية، بما في ذلك منع تواجد روسيا في أسواق البلدان الثالثة. وعلى هذا النحو، فإن بروكسل، وتحت غطاء الخطاب المنافق بالعادة، يعمل بشكل مقصود على تفاقم الوضع في مجال ضمان الأمن الغذائي العالمي الذي ومن دون ذلك يتسم بالصعوبة.

7. المزاعم: أدت العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة. (المصدر: المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، 8 مارس 2022)

ما هو في الواقع. نتيجة الشتاء البارد 2020-2021. وبحلول ربيع عام 2021، كانت مستودعات الغاز تحت الأرض في أوروبا فارغة تقريباً. وأخَرَ الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات بشأن ملء مرافق تخزين الغاز لفترة طويلة، متوقعا أن تنخفض الأسعار. ولكن لم يحدث انخفاض موسمي في أسعار الغاز بسبب الصعوبات الاقتصادية والتكنولوجية لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين، وعدد من العوامل الطبيعية، فضلاً عن الانتعاش التدريجي في البيئة الاقتصادية، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، حيث ذهبت الكميات المعروضة الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، جرت المبالغة في إمكانات الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي (في الظروف الجوية غير المواتية، انتتجت طاقة الرياح نصف كمية الكهرباء كما هو مخطط لها).

وبمحصلة ذلك، تكّون بحلول منتصف عام 2021، عجز في الغاز في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، تم بحلول نهاية عام 2021، ملء مرافق المستودعات تحت أرضية الأوروبية بحد أدنى 72٪ فقط (50.44٪ في النمسا، 54.43٪ في هولندا، و64.57٪ في ألمانيا). وكان من الممكن أن يؤدي بدء الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 إلى تعويض التوتر في سوق الغاز الأوروبية، ولكن خط أنابيب الغاز هذا لم يبدأ في العمل، تحت ضغط الولايات المتحدة والقوى المناهضة لروسيا في الاتحاد الأوروبي.

كما ساعدت على ارتفاع أسعار الغاز الأخطاء الاستراتيجية المنهجية للمفوضية الأوروبية التي انتهجت سياسة غير عقلانية بامتناعها عن العقود طويلة الأجل والتحول إلى العقود الفورية للغاز (في سبتمبر 2021، تجاوز سعر 1000 متر مكعب 1000 دولار، في مارس بلغ حد أقصى قدرة 3600 دولار أمريكي). في غضون ذلك، وفقا لتقديرات الخبراء، كان غاز خط الأنابيب الروسي في الربع الأول من عام 2022 أرخص بنسبة 40٪ للأوروبيين من العقود الفورية. من المهم التأكيد على أنه وفقاً لنموذج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وبغض النظر عن السعر الذي تستورد به شركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي الغاز من روسيا، فإنها تبيعه لشركات ومؤسسات التوليد (وبالتالي للمواطنين العاديين) بالأسعار الفورية، والحصول على أرباح فائقة من هذا. وكنتيجة لذلك، تفلس شركات التوليد، وتنشأ ممهدات لنقص الكهرباء، وبالتالي ترتفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العاديين. إن سلطات الاتحاد الأوروبي لا تشرح ذلك لمواطنيها.

يقع الذنب أيضاً على السياسة النقدية الليبرالية المفرطة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعمليات الحقن الضخمة في الاقتصادات الغربية عقب مرحلة وباء كورونا فيروس، والتي ساهمت في تسارع التضخم وأثرت على ارتفاع الأسعار في بورصات السلع الأساسية، ونتيجة لمسارعة الإتحاد الأوروبي في فرض ألاتفاقية الخضراء الأوروبية، وإعطاء الأولويات الشاملة لأجندة المناخ، أصبح قطاع النفط والغاز يعاني من نقص خطير في التمويل.

أن العامل الرئيسي في إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، هو حُزم العقوبات الغربية أحادية الجانب الجديدة، والمضاربات المستمرة بصدد الإجراءات الجديدة المحتملة المناهضة لروسيا في قطاع الطاقة، التي تثير توقعات سلبية في السوق.

أدى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، والقيود المفروضة على الأصول الأجنبية لشركة غاز بروم، والعناصر الأخرى لسياسة العقوبات، إلى إجبار السلطات الروسية على إدخال آليات لضمان حصول المُصدرين المحليين على كلفة الغاز المصدر من الأطراف المقابلة الأجنبية. ويجب على الدول التي تفرض إجراءات تقييدية غير قانونية علينا، أن تدفع على الغاز المُستهلك بالروبلات.

حتى 18 مايو 2022، نفذت حوالي نصف الشركات المستوردة البالغ عددها 54 من الدول غير الصديقة الشروط اللازمة لذلك. وسيتعين على أولئك الذين يرفضون (بلغاريا، الدنمارك، هولندا، بولندا، فنلندا)، دفع سعر أغلى على الإمدادات من مصادر أخرى.

إن تقدير دول الاتحاد الأوروبي على أن يحل الغاز الطبيعي المسال محل خط الأنابيب الروسي بالغاز الطبيعي هو تقدير وهمي. إذ سيتجاوز الطلب العالمي عليه في عام 2022 العرض (436 مليون طن مقابل 410 ملايين طن)، ولن تبدأ المشاريع الجديدة في العمل قبل عام 2024، أما المشاريع الجارية فستكون قادرة على ضمان زيادة الإمدادات قبل هذا الموعد كحد أقصى ب 10.6 ملايين طن (15 مليار متر مكعب) بالسنة. ودعت المفوضية الأوروبية في وثائقها التي قدمتها مؤخراً: خطة "العمل الأوروبي المشترك من أجل طاقة أكثر وبأسعار معقولة وأكثر أماناً واستدامة"، واستراتيجية "تفاعل الاتحاد الأوروبي مع الطاقة الخارجية في عالم متغير" ،  للتخلي بأسرع وقت ممكن عن موارد الطاقة الروسية من خلال البحث عن موردين بديلين، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، واقتصاد شامل للطاقة، وزيادة الاستعمال الفعال للطاقة، لا يقدم تدابير حقيقية لخفض أسعار الطاقة. في الوقت نفسه، تحاول أن تجعل من الصعب على روسيا العثور على أسواق جديدة، وبالتالي خلق خطر نقص مصطنع في موارد الطاقة وسيادة الغموض في الأسواق العالمية.

8. المزاعم: تستخدم روسيا إمدادات الطاقة لأغراض سياسية. (المصدر: مدونة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وزيب بوريل، "أمن الطاقة الأوروبي والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 6 فبراير 2022)

ما هو في الواقع. في عام 2021، بلغ نصيب روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي 40٪، و27٪ من النفط، و46٪ من الفحم. ومنذ بداية توريد الغاز إلى أوروبا في أواخر الستينيات من القرن الماضي انطلق الاتحاد السوفياتي ثم روسيا من أن التعاون في مجال الطاقة يجب أن يظل خارج السياسة. بعد تفاقم خطاب الدوائر في الاتحاد الأوروبي ذات الميول السلبية تجاه روسيا، في العقد الأول من القرن الحالي، قمنا بمناشدة بروكسل باستمرار بعدم إضفاء الطابع السياسي على التعاون في هذا المجال، ولفتنا انتباه الشركاء إلى أن التعاون في مجال الطاقة يصب في صالح الطرفين، ويقرّب اقتصاديات روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، ويسهم بقسطه في استقرار الأمن وصيانته في القارة الأوروبية.

 واستجابة لدعوات أعضاء الاتحاد الأوروبي أنفسهم، وفي السعي لزيادة التعاون متبادل المنفعة مع جيراننا الغربيين، نفذت روسيا على مدى العقود الماضية، مشاريع نفط وغاز جديدة في روسيا، ومدت في اتجاه أوروبا خطوط أنابيب الغاز والنفط المناسبة لها. ولهذه الأهداف تم إطلاق حوار الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عام 2000، وتشكيل هيكل متفرع عنه، وفي عام 2013 تم اعتماد "خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2050 "، وجرى تقارب معايير الطاقة، كما نوقشت جدوى وفائدة تنسيق استراتيجيات الطاقة المعتمدة.

وحتى خلال " نزاعات" الغاز بين روسيا وأوكرانيا في 2005-2006. و2008-2009، وكذلك بعد 2014، أظهرت روسيا الموثوقية وضمنت إمدادات الطاقة غير المنقطعة وفقاً لالتزاماتها. وأكدت روسيا في منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة في فبراير 2022، التزامها بمواصلة تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا.

أن المُعادين لنا في الاتحاد الأوربي وما وراء المحيط يعلنون بلا أساس عن خطط روسيا لوقف تسليم المواد الهيدروكربونية إلى أوروبا، ويسعون بكل قوتهم فصل روسيا عن أوروبا، وقطع جميع العلاقات بيننا، على الرغم من أن هذا سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة في اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي ومواطنيها. إن المزاعم التي لا تستند إلى دليل، بصدد أن موسكو تستخدم إمدادات الطاقة لأغراض سياسية أصبحت جزءاً من الحرب المستمرة التي تشنها بروكسل وواشنطن، ضد روسيا خلافا للوقائع الحقيقية في حين أن الأخيرة تسعى إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. ومن غير المتوقع ظهور بدائل حقيقية لموارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية في المستقبل القريب. وفي حال الحد من إمداداته سيواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومواطنوه صعوبات هائلة. إن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تتفهم هذا جيدا. لذلك، وخاصة على خلفية التصريحات بصدد رفض موارد الطاقة الروسية، تزيد الآن في الواقع عدد دول الاتحاد، وعلى العكس من ذلك، شراء الغاز الطبيعي الروسي لضخه في مستودعاتها للتخزين تحت الأرض.  

وعلى هذه الشاكلة، فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبي، الذي يَقدم، أو يخطط لفرض عقوبات أحادية الجانب على إمدادات الطاقة الروسية، هو الذي يضفي الطابع السياسي على قطاع الطاقة، ويحاول استخدام التعاون المتبادل بين المستهلكين وموردي الطاقة كأداة للضغط السياسي، لاحقاُ بذلك الإضرار باقتصاده وبالرفاه الاجتماعي ـ الاقتصادي لمواطنيه، مما يزعزع استقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية، الصعب من دون ذلك، ويؤكد القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع المجلس الأوروبي في 30-31 مايو 2022 بصدد الحظر الجزئي على استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي، ومن دون أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الاتحاد الأوروبي والمجتمع العالمي، غير مستعد للتخلي عن هذه الممارسة الضارة .

يونيو / حزيران 2022