من حديث الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف لوكالة تاس للأنباء.

سؤال: أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإشراك إيران في "الصيغة الثلاثية" بين روسيا وتركيا وسوريا، التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. ما هي الاجتماعات التي تعقد، بهذا الشأن، وعلى أي مستوى يتم العمل عليها حاليا في إطار مناسب للصيغة؟ وكم من الوقت يمكن أن تستغرق؟ وكيف تقيم موسكو احتمالات هذه الصيغة؟

جواب: أعرب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مؤخرا في موسكو مع نظيره المصري سامح  شكري، عن دعمنا لمشاركة إيران في العمل الرامي لتعزيز تطبيع العلاقات بين الدولتين سوريا وتركيا. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن الاستفادة من الإمكانات المتراكمة في إطار "صيغة أستانا" التي برهنت على فعاليتها. وعلى جدول الأعمال الآن تنظيم اجتماع رباعي لوزراء الخارجية. وأن طرائقها وشروطها قيد الإعداد.

ونعتقد أنه إذا نجحت جهودنا المشتركة، ويكون من الممكن تجنب عملية عسكرية تركية واسعة النطاق في شمال سوريا، فضلا عن توفير فرص إضافية لضمان تسوية شاملة في هذا البلد، بما في ذلك تحسين الأوضاع الإنسانية، والوضع الاقتصادي.

سؤال: أفاد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية السورية ألكسندر لافرتنتييف في وقت سابق، إن قمة روسيا وإيران وتركيا في "صيغة أستانا"  قد تُعقد في منتصف عام 2023 في سوتشي. هل يجري النظر في عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية عشية هذا الاجتماع؟ وكيف يتطور تعاوننا الاقتصادي مع دمشق في ظل الظروف المترتبة على المسار السوري؟ وما هي الشركات الروسية المشاركة في مشاريع إعادة البناء المبكرة في سوريا ؟ وهل ما يزال البزنس الروسي مهتما بمثل هذا العمل، بالنظر إلى الوضع الصعب على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو؟

جواب: يسبق مؤتمر القمة دائما التحضير الجاد والعمل الدقيق. وكقاعدة عامة، تتم استشارة رؤساء إدارات السياسة الخارجية. أعتقد أن قمة «ثلاثية أستانا» القادمة لن تكون استثناء.

لم يتوقف التعاون الاقتصادي الروسي ـ السوري ليوم واحد إبان سنوات الأزمة في الجمهورية العربية السورية. وتقع هذه القضايا في دائرة مسؤوليات اللجنة الروسية ـ السورية الدائمة للتعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي ـ التقني. ويرأس جزؤها الروسي حاليا وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية في روسيا الاتحادية إيريك فايزولين  ومن الجانب السوري منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

في ظل القيود الشاملة التي فرضها "الغرب الجماعي" على دمشق، كان تعاوننا مع سوريا وما يزال أهم عاملا في أن  الاقتصاد السوري يمتع بقوة حيوية. وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير التعاون الثنائي،  تنفذ الشركات الروسية مشاريع في قطاعات الصناعة والطاقة والنفط والغاز، وفي مجال التعدين وإعادة بناء وتحديث لوجستية ـ النقل  والبنية التحتية البلدية.

بعد أن فرض "الغرب الجماعي" إجراءات جزائية ضد روسيا الاتحادية، في سياق توسيعه النشاط المعادي لروسيا ،فان اهتمام البزنس الروسي للعمل مع الشركاء السوريين ليس لم يتواصل وحسب، بل إنه يتنامى أيضا. وإذا كان بعض رجال الأعمال لدينا قد تردد في السابق خشية التعرض للقيود الغربية، ولا سيما من سريان مفعول " قانون قيصر" الأمريكي سيئ السمعة، الذي يقضي بمعاقبة كل من يتعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية، فالآن عندما أصبحت روسيا كلها "مُعاقبة" لم تعد هذه المخاوف مطابقة للواقع.

أما ما يتعلق ب "التعافي المبكر" الذي ذكرتموه، فهو ليس مصطلحنا. ويستعمله بالدرجة  الأولى موظفو منظمة الأمم المتحدة  بمنزلة علاج ملطف يتيح لهم  تبرير بعض الأعمال التي ترمي إلى تجنب وقوع كارثة إنسانية في سوريا في ظل الظروف التي يرفض فيها المانحون الغربيون رفضا قاطعا تخصيص الأموال لإعادة الإعمار الكامل في هذا البلد بعد النزاع، ويمنعون شركاتهم من المشاركة فيه.

سؤال: ما هي آفاق التسوية  الفلسطينية - الإسرائيلية في ظل الظروف التي لم يعمل فيها "رباعي"  الوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط، لزمن طويل؟

جواب: إن الدبلوماسية الروسية وبغض النظر عما إذا كان " الرباعي" يعمل أم لا، تواصل المساعدة بنشاط على تهيئة الظروف لاستئناف عملية التسوية السياسية الفلسطينية ـ الإسرائيلية. إن تجميد نشاط "الرباعي" لم يكن بمبادرتنا. أن من يعرقل عمله بمختلف الذرائع المختلقة هي الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الساعية  لتحويل أنظار العالم عن الشرق الأوسط والأزمات الإقليمية الأخرى. ونعتقد أن هذا النهج غير مقبول، نظرا لأنه لا يؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ذلك مرة أخرى بوضوح

وعلى الرغم من احتدام الوضع الدولي، تحتفظ روسيا بمزاياها الرئيسية: العلاقات الودية والبناءة مع فلسطين وإسرائيل، وكذلك مع جميع دول المنطقة، التي نواصل معها حوارا منتظما بشأن دائرة واسعة من القضايا، بما في ذلك التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية. إن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تثق في نهج سياستنا الخارجية وتعرف أن روسيا تلتزم باستمرار بمقارباتها المبدئية من القضايا الإقليمية، والقائمة على أساس قاعدة القانون  المُعترف به عالميا، أولا وقبل كل شيء على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

أما ما يتعلق "بالرباعي" الذي يتألف من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فقد أعربنا مرارا عن موقفنا بهذا الشأن. وأننا وحتى في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، ندعو إلى استئناف هذه الآلية الفريدة للمرافقة الدبلوماسية للتسوية في الشرق الأوسط. ونحن على قناعة بأن عرقلة نشاط "الرباعي تنعكس بصورة مباشرة سلبية على الحالة "في أرض الواقع" وتصب في مصلحة القوى المعنية بتأجيج مجابهة فلسطينية ـ إسرائيلية جديدة، واسعة النطاق. وبالتساوي مع هذا تسير محاولات الولايات المتحدة الهادفة لتقويض التعاون الجماعي، واحتكارها دور "الوسيط". إن قائمة خدمات أمريكا في هذا الصدد معروفة على نطاق واسع: إن وساطة أمريكا بمفردها بين الفلسطينيين والإسرائيليين دائما تؤدي إلى تصاعد موجة جديدة من العنف الدموي.

سؤال: أفاد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية محمد عون في وقت سابق إن طرابلس تدعو شركات النفط الروسية للعودة إلى المفاوضات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. هل تجري مشاورات بهذا الشأن؟ وهل هناك أي اهتمام من جانب البزنس الروسي ؟

جواب: أثار المسؤولون الليبيون خلال الاتصالات معنا عدة مرات قضية استئناف الشركات الروسية أنشطتها في ليبيا. يتمتع التعاون الروسي ـ الليبي بخبرة غنية متراكمة على مدى عقود. وقبل أحداث عام 2011، عمل العديد من المشغلين الاقتصاديين الروس في هذا البلد. ومن بين أكبر المشاريع، سأسمي عقود الشركة المساهمة العامة " غاز بروم" والشركة المساهمة العامة "تات نفط " لتطوير حقول النفط والغاز.

 وللأسف اضطرت جميع الشركات الأجنبية تقريبا، بما في ذلك الشركات الروسية بعد عدوان حلف الناتو في ليبيا، إلى وقف أنشطتها ومغادر موظفيها البلاد. ومع ذلك، فإن المؤسسات الروسية ما زالت مهتمة بالعودة إلى السوق الليبية. وبدورنا، نعتزم تشجيع مثل هذا التوجه لدى المشغلين الاقتصاديين من بلدنا، مع تحسن الوضع العسكري والسياسي في البلاد وتهيئة الظروف المناسبة هناك لضمان سلامة المتخصصين الروس.

كما سنكون على استعداد للمشاركة في إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع وإعادة إعمار وتطوير البني الأساسية الاقتصادية الليبية، عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى، وليس فقط في قطاع الطاقة.

ونعتزم استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس في المستقبل القريب. وعلاوة على ذلك نخطط  لفتح قنصليتنا العامة في بنغازي. ونأمل في أن يسهم  استئناف وجودنا الدبلوماسي في ليبيا بالنهوض بالمصالح الاقتصادية لروسيا في ذلك البلد.