حول نظر مجلس الأمن الدولي في الوضع المتعلق بقطاع غزة

بيان صحفي

صوت مجلس الأمن الدولي في 16 أكتوبر، على مشروع قرار طرحته روسيا الإتحادية بشأن ‏وقف إطلاق النار الإنساني في منطقة النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، ولا سيما في قطاع ‏غزة‎. ‎

ونصت الوثيقة على عدد من التدابير الملموسة العاجلة المدعوة لوقف العنف ومعاناة ‏المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، ومنع وقوع كارثة إنسانية وشيكة في القطاع، وتجنب ‏انتشار الأعمال الحربية إلى دول أخرى في المنطقة. وبالنظر إلى الوضع المتوتر للغاية، كان ‏من الضروري التحرك دون تأخير. لهذا السبب لم يتضمن المشروع الذي قدمناه تفاصيل ‏وتقييمات سياسية، فإن ذكر هذا أو ذاك من أطراف النزاع، قد يعقد عملية تنسيقه. وشارك ‏في رعاية المبادرة الروسية ما يقرب من 30 بلدا، من بينها 17 دولة من العالم العربي‎. ‎

وعلى الرغم من هذا، لم يتم تبني المشروع. وصوتت ضده "الترويكا" الغربية (الولايات ‏المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا) وانضمت اليابان إليها. وامتنعت عن التصويت ‏ألبانيا والبرازيل وإكوادور وغانا ومالطة وسويسرا‎. ‎

وعلى هذه الشاكلة، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي، الهيئة الرئيسية للحفاظ على السلام ‏والأمن العالميين، وبكل معنى الكلمة أمام المشاركين في الاجتماع، وكذلك أمام المجتمع ‏الدولي بأسره، من اتخاذ قرار كان من شأنه أن يساهم في وقف إراقة الدماء، والتخفيف من ‏العواقب الإنسانية المريعة، وخلق المقدمات للخروج من الأزمة الحالية غير المسبوقة. ولم ‏يتم إرسال إشارة واضحة وقوية وجماعية تدعو إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ‏الإنساني ومراعاته. وعموما، ها قد مرت 10 أيام ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من عقد ‏جلسة مفتوحة كاملة حول الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولا تنظيم ‏مشاورات ذات صلة للوفود مع الدول المعنية لتحديد الخطوات العملية اللاحقة. ‏

وكما أظهر تصويت الأمس، فإن موقف واشنطن والعواصم الغربية الأخرى هي التي لم ‏تسمح باتخاذ قرار طبيعي ومنطقي، يعد في الظروف الحالية واجب إنساني مطلق وواجب ‏أخلاقي لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، لم تأخذ بعين ‏الاعتبار المعايير الإنسانية، وقواعد القانون الدولي، والأسباب الجذرية للمشكلة الفلسطينية ‏التي لم تُحَل، والتي أشارت لها موسكو بإلحاح في السنوات الأخيرة. ‏

وأصبحت نتائج مثل هذا النهج واضحة جدا: بلغ عدد القتلى والجرحى في إسرائيل ‏‏1400 و 3900 شخص، وقد تجاوز عدد الضحايا بين الفلسطينيين 2800 و 10800 ‏شخص على التوالي. ووفقا للأمم المتحدة، فقد قتل حوالي 450 طفلا في غزة، وحوالي 750 ‏آخرين تحت أنقاض المنازل التي دمرت خلال الغارات الجوية. ‏

وظل أكثر من 2 مليون من سكان القطاع دون ماء وغذاء، ودون رعاية طبية ووقود، وكهرباء. ‏وتعرض "رفح" وهو المعبر الوحيد على الحدود مع مصر، مرة أخرى لضربة صاروخية، ‏ولم يجر فتحه للمدنيين للمغادرة وتسليم الإمدادات الإنسانية. وأصبح حوالي 1000 مواطن ‏روسي وأفراد أسرهم وغيرهم ممن لجئوا إلينا للمساعدة في الإخلاء رهائن فعليون في ‏الحصار العسكري على غزة. ‏

كل هذا يحدث لعطل مجلس الأمن الدولي، وبقاء "رباعي" الشرق الأوسط للوسطاء ‏الدوليين الذي يتألف من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشلولا كالسابق، وبسبب المصالح الضيقة الأفق لبعض الدول التي لم تمنَ أفعالها ‏وحيدة الجانب بالفشل الذريع فحسب، بل وأدت أيضا إلى التصعيد واسع النطاق للعنف في ‏منطقة الشرق الأوسط.