من إحاطة الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروف، موسكو، 7 فبراير/ شباط 2024
من الردود على الأسئلة:
سؤال: كيف تقَيّمون الوضع في قطاع غزة، حيث تجري الحرب المتواصلة منذ 4 أشهر وسقوط عشرات الآلاف من القتلى، ويبدو أن جيش الدفاع الإسرائيلي تورط في الحرب؟، وهل ثمة أي إمكانية بشأن إجراء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الهدنة؟ وهل تقوم روسيا أو دول أخرى بالوساطة.
جواب: لقد قلنا مرارا إن روسيا الاتحادية ترحب بأي مبادرات بناءة تهدف إلى وقف تفاقم الوضع في قطاع غزة، ولا سيما عندما يتقدم اللاعبون الإقليميون الذين يتقاسمون الآن عبء المعاناة مع بلدان وشعوب المنطقة، بأفكار للسلام. وبوسع الدول الواقعة هناك، بل وعليها، أن تسهم إسهاما حاسما في استقرار الحالة في الشرق الأوسط. هذا هو تقييمنا المبدئي.
ونؤكد موقفنا المبدئي والثابت: إن ليس ثمة حل عسكري لهذا النزاع طويل الأمد ويمكن أن تتم تسويته حصرا بالوسائل السياسية ـ الدبلوماسية عن طريق تنظيم عملية وساطة متكاملة تقوم على الأساس القانوني الدولي المتعارف عليه، القاضي بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وتعيش في سلام وأمن مع إسرائيل.
وما يتعلق بالوساطة، فلو أنكم تتحدثون عن مبادرة عالمية تقترح شيئا ما مفتاحي...بصدق لا أستطيع أن أقول إن هناك أي شيء يجمع المهتمين بهذه القضية. نرى أن الكثير من جهود الوساطة تتركز على قضايا محددة وملموسة. وتتعلق هذه بمصير المحتجزين، ومصير السكان المدنيين الذين يعيشون في ظل ظروف كارثية، ومصير اللاجئين والنازحين والجرحى وقضايا الأمن. إن عددا كبيرا من البلدان ( بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول ـ الجوار لهذه المنطقة والدول أعضاء مجلس الأمن الدولي)، تقوم من دون شك بهذه الاتصالات، وتُعقد لقاءات، وتجري مباحثات على أساس منتظم.
سؤال: أعلنتم في الإحاطة السابقة، أن الولايات المتحدة تحاول بشكل هادف دفع دول المنطقة الكبرى في النزاع. هل ما زالت هذه المخاطر قائمة حتى اليوم؟ وما هي الدول التي يمكن أن تدخل في هذا النزاع؟ (إيران، العراق، سوريا).
جواب: أولا، أن الخطر ليس قائما فحسب، بل ويزداد. وثانيا، لا أحد يعرف مَن هي البلدان المدرجة في مجموعة الخطر. ونحن لا نعرف ما الذي سيتبادر إلى ذهن جون بايدن في اليوم التالي. لا أحد يعرف ذلك. على الأرجح، هناك شخص من "الدولة العميقة" يكتب له الخطاب، وآخر يتبنى القرار أو يجبره على تبنيه أو يستميله إلى اتخاذ قرارات بصورة سرية وغير قانونية ومناهضة للقانون.
تنتهج الولايات المتحدة الأمريكية سياسة لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق من منظور صيانة السلام والأمن. إنها سياسة لا يمكن التنبؤ به بصورة خطيرة، نظر لأنها ليست في سياق خطوات دبلوماسية دقيقة تهدف إلى تسوية الأزمات. لا يمكن التنبؤ بممارساتها المجنونة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار. إما أنها تهدف عمدا إلى زعزعة الاستقرار، أو بغير وعي، لأسباب مختلفة تفضي إلى زعزعة الاستقرار. فما هي هذه الخطوات والأسباب غير الواعية؟ إنها تكمن في نقص مهارات إدارة الأزمات، وفي الرغبة في استخدام الوضع الدولي لأغراض سياسية محلية. الآن أصبح هذا مفهوما. ستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد ستة أشهر. ويعتبر الوضع الدولي دائما عامل في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. والآن لا توصف بأنها معركة انتخابية، بل معركة قذرة بدون قواعد. كنتُ أصفها على هذا النحو. ومن الصعب القول: هل هذا نقص في المعرفة، أو في القدرة على تسوية الأزمة الدولية بطريقة ما، أو إنها جزء من تصفية الحسابات الداخلية، أو أنها تكمن في محاولة حل الأزمات الاقتصادية الداخلية، ومظاهر الأزمات على نطاق عالمي عن طريق صرف الأنظار، أو زعزعة استقرار الوضع، أو، مرة أخرى، "عَزق" الأراضي الأجنبية لكسب الفائدة من بيع الموارد الأجنبية. ربما هذا مجمل تدابير. مَن في منطقة الخطر؟ فقط تلك البلدان المستعدة لإبداء المقاومة، ومَن ينتهج سياسته الوطنية المستقلة القائمة على القانون الدولي، والمستعدة للدفاع عنها على جميع الجبهات، من الاقتصادية إلى العسكرية والسياسية. وربما الباقية خارج منطقة الخطر.
سؤال: هل يمكن للممارسات الأمريكية أن تسرع بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة؟ على وجه الخصوص، تثير الحكومة العراقية هذه القضية.
جواب: ولكن هناك أيضا دول في المنطقة أعطت الموافقة على وجود القوات الأمريكية.
دعونا نتحدث فقط عن تلك البلدان التي تحاول منذ سنوات طويلة من أجل مغادرة الوحدات الأمريكية أراضيها. لستُ واثقة من أن هذا سيسرع من واقع الخروج. إذا كنت تتذكرون كم عدد السنوات وكيف حاولوا الخروج من العراق: تارة خرجوا، وأخرى دخلوا، وتارة عادوا، وتارة اتخذوا قراراً مرة أخرى، ثم انتهى كل شيء بـ "حمام" دموي رهيب. أعتقد أن هذا سيثير مناقشات داخل عدد من البلدان و "يرفعها" إلى مستوى سياسي رفيع جديد. هذا أمر مؤكد.
