حالياً يتم نشر تكهنات وشائعات في الدول الغربية بشأن المرحلة الحالية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في محاولات لاتهام روسيا الاتحادية بالتورط في تزويد التشكيلات المسلحة التابعة لحركة حماس بالأسلحة والذخيرة. بل إن هناك تلميحات - ما تشبه ضرب من الخيال - حول إنشاء مزعوم "بمساعدة روسية" لمصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر الخاصة بها في قطاع غزة. وبهذه المناسبة أود أن أقول ما يلي.
لقد أنشأت روسيا الاتحادية واحدًا من أكثر أنظمة مراقبة الصادرات فعالية والتي تم اختبارها من الناحية العملية والتشريعية في تنفيذ التعاون العسكري التقني مع الشركاء الأجانب. نحن ندعو باستمرار إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على أنظمة مراقبة الصادرات هذه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية على غرار هذه الأدوات الشاملة والتي أثبتت جدارتها، مثل: ضمان سيطرة الدولة على تداول الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة طوال "دورة حياتها" بأكملها، وعدم السماح لإنتاج غير مشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك الإنتاج بدون تراخيص من البلدان التي تمتلك التكنولوجيات ذات الصلة، والضبط الحكومي الصارم لأنشطة الجهات التي تلعب دور الوساطة المتعلقة بصادرات الأسلحة، وفرض حظر شامل على تسليم جميع أنواع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى الجهات غير المرخص لها من قبل حكومات الدول المتلقية، والتقيد الصارم بإجراءات إصدار شهادات المستخدم النهائي.
في إطار التعاون العسكري والتقني مع الدول الشريكة، يتم بشكل منتظم تنفيذ الاتفاقيات الحالية معهم بشأن إجراء عمليات تفتيش لعمليات استخدام المنتجات العسكرية الموردة مسبقًا والمكونات وقطع التبديل والذخيرة الخاصة بها.
في المقابل، فإن البحث الدائم الذي تجريه دول الناتو وشركاؤها وكل من يدور في فلكهم حول العالم للحصول على أسلحة وذخيرة سوفيتية/روسية، فضلاً عن رغبتها الجامحة في دعم القدرات القتالية للتشكيلات المسلحة لنظام كييف بأي وسيلة كانت، من خلال توريد النماذج الأكثر تطوراً من المعدات العسكرية الغربية، كل ذلك يشير بشكل لا لبس فيه إلى أساليب هذه الدول غير المسؤولة والمعايير المزدوجة في مسائل أنظمة مراقبة الصادرات في مجال توريد المنتجات العسكرية بين الدول.
ولتحقيق هذه الأغراض يتم استخدام جميع الأساليب التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها للحصول على النتيجة المرجوة. حيث يستخدمون الضغوط السياسية والوعود المادية والمالية وسياسة الابتزاز والتهديدات الصريحة في بعض الأحيان ضد قادة عدد من الدول وأفراد أسرهم. وفي الوقت نفسه، تبذل واشنطن وأقرب حلفائها جهودًا متعددة الأوجه لاستبدال التقنيات الروسية/السوفيتية الخاصة بالمنتجات العسكرية التقنية التي أثبتت قدرتها التنافسية العالية في السوق العالمية بمنتجات نظيرة مقدمة بأسعار باهظة وبعيدة عن الكمال والكفاءة في التطبيق العملي.
وفي الوقت نفسه، فإن حجم السخرية من جانب "الغرب الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة والشعور بحقهم فعل أي شيء دون محاسبة يخرج في بعض الأحيان عن نطاقه. وهنا يكفي لنا أن نذكر بالقصة التي تم نشرها سابقاً عن قيام جمهورية التشيك، بناءً على أوامر من واشنطن، بمصادرة عشرات الدبابات من طراز T-72 من المغرب، التي تخضع للتحديث في مؤسسة تشيكية، بهدف نقلها لاحقًا إلى أوكرانيا. وقد تم إعداد مصير مماثل من قبل البيت الأبيض لطائرات النقل العسكرية من طراز MI-8 وMi-17 التي تم شراؤها سابقًا من روسيا لتلبية احتياجات الحكومة الأفغانية، والتي كانت تخضع للإصلاحات في بلدان ثالثة.
هناك أيضًا تضليل صريح واستخدام المخططات "الرمادية" عند الشراء في السوق العالمية لكل ما يمكن أن يدعم بطريقة أو بأخرى التشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف. نحن نتحدث عن استخدام شركات الوساطة عديمة الضمير والشركات الوهمية والعقود الوهمية وشهادات المستخدم النهائي، بالإضافة إلى وثائق التوريد الأخرى. كما يتم أيضًا انتهاك أنظمة العقوبات الحالية المفروضة على عدد من البلدان في كل مكان الخاصة بتوريد المعدات العسكرية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى أوكرانيا، والتي تم الاستيلاء عليها بشكل رئيسي خلال مهام "القرصنة" التي يقوم بها الحلفاء الأوروبيون-الأطلسيون على الطرق الرئيسية للنقل البحري الدولي.
في واقع الأمر، فإن كل ما تم تسليمه إلى نظام كييف الفاسد، بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، من قبل أسياده الغربيين، ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء العالم. ولا يستفيد من ذلك المسؤولون الأوكرانيون والتنظيمات الإجرامية فحسب، بل يستفيد منها أيضاً عصابات الجريمة العابرة للحدود، وبطبيعة الحال، أولئك الذين يتربعون على عرش السلطة في واشنطن وغيرها من عواصم بلدان "الغرب الجماعي"، المهووسين بالمشاعر المناهضة لروسيا.
وتذكّر روسيا الاتحادية دون كلل دول الناتو والاتحاد الأوروبي بانتهاك الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة و"الموقف المشترك" للاتحاد الأوروبي، الذي يحدد قواعد التحكم في تصدير التقنيات والمعدات العسكرية. الحديث يدور في هذه الوثائق عن حظر توريد الأسلحة التقليدية والذخيرة حيثما توجد أدلة موثوقة على أن هذه المعدات العسكرية ستستخدم لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والهجمات على الأهداف المدنية وغيرها من جرائم الحرب الأخرى.
كما يتم تجاهل بشكل صارخ عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من مخاطر وقوع أسلحة عالية الدقة في "السوق السوداء"، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/40 عام 2007 "منع تسليم منظومات الدفاع الجوي المحمولة بشكل غير قانوني والحصول عليها واستخدامها بشكل غير مصرح به" و"عناصر مراقبة تصدير منظومات الدفاع الجوي المحمولة" لعام 2003، المتفق عليهما في إطار معاهدات فاسينار بشأن مراقبة تصدير الأسلحة التقليدية.
باختصار، «الغرب الجماعي» مستعد لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على «النظام العالمي» سيئ السمعة، وذلك استناداً إلى بعض القواعد التي اخترعها بنفسها.