تعليق الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية "للمسرحية" في مدينة بوتشا

يصادف 3 أبريل مرور عامين على قيام نظام زيلينسكي والقيمين الغربيين عليه بتنظيم "مسرحية" دموية تزعم  بقيام العسكريين الروس بعملية قتل جماعي  للسكان المحليين في مدينة بوتشا بمنطقة كييف. وتبين أن الإخراج للمسرحية كان "أخرق"، ولكن باتباع المبادئ التوجيهية المقدمة لهم، ودون القيام بأي محاولة للتحقق مرة أخرى من صحة المعلومات وتحديد الحقائق الموثوقة، سارع الساسة الغربيون ووسائل الإعلام  بنشر تلك المعلومات المزيفة.

وكان واضحا منذ البداية طابع التصميم، والتنفيذ حسب الطلب، لهذا الاستفزاز. وقد قام الجانب الروسي مرارا بدحض مفصل لهذه الادعاءات. دعونا نكرر دحضها مرة أخرى. خلال الفترة التي  كانت القوات المسلحة الروسية في مدينة بوتشا حتى 30 مارس 2022، كان سكانها يتنقلون بحرية في جميع أنحاء المدينة، ويستخدمون الهواتف المحمولة والإنترنت. ولم تكن هناك شكاوى على تصرفات الجيش الروسي أثناء تلك الفترة، وهو ما أكده علنا عمدة المدينة أناتولي فيدوروك في اليوم التالي لانسحاب وحداتنا. علاوة على ذلك، جلب الجنود الروس في غضون هذه الفترة 452 طنا من المساعدات الإنسانية  إلى المناطق السكنية في منطقة كييف، ووزعوها على السكان المحليين.

ولم تظهر لقطات الفيديو الأولى للجثث المتناثرة في المدينة، إلا بعد دخول التشكيلات المسلحة الأوكرانية والصحفيين الأجانب الذين رافقوها. أؤكد: إن هؤلاء لم يكونوا علماء الجريمة ولا خبراء الطب الشرعي، ولكن ممثلي وسائل الإعلام المتحيزة، الذين انحصر دورهم بإخبار الجمهور بقصة ملفقة، وعدم طرح أسئلة فائضة عن الحاجة.

وأظهرت النتائج الأولية لفحص الطب الشرعي للجثث التي عُثر عليها في بوتشا، والتي نشرتها في 24 أبريل 2022  صحيفة "غارديان" البريطانية، إن معظم المدنيين لقوا حتفهم نتيجة قصف مدفعي من شظايا قذائف مضادة للمشاة عيار 122 ملم تناسب مدافع الهاوتزر دي 30 الذي في خدمة القوات المسلحة الأوكرانية. ويؤكد هذا الاستنتاج حقيقة أن هؤلاء الأشخاص لم يُقتلوا برصاص الأسلحة الخفيفة، التي يزعم أن الجنود الروس استخدموها، ولكن نتيجة للضربات المدفعية التي شنها الجيش الأوكراني على مدينة بوتشا.

وغدت حملة التضليل الدعائي في بوتشا كرد على بادرة حسن النية التي قمنا بها بسحب القوات من منطقتي كييف وتشرنيغيف. وتم القيام  بها في ضوء التقدم في المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول في 28 مارس 2022. ومن الواضح إن الهدف، وبطلب من لندن، هو إحباط الحوار بين الطرفين وإطلاق حزمة من العقوبات الغربية المناهضة لروسيا المعدة مسبقا.

وفي وقت لاحق، أجرت كييف أكثر من فعالية على عظام "ضحايا بوتش" من أجل صرف أنظار المجتمع الدولي عن جرائمها وتناقضات الاستفزاز الذي قامت به، وكذلك لتعزيز الفرضية الكاذبة لدى الرأي العام في الدول الغربية عن قتل الجيش الروسي لسكان المدينة. وتهدف محاولات المسؤولين في كييف هذا العام إلى تنظيم فعالية كبيرة  في ذكرى الحدث، لتحقيق هدف إضافي يتمثل في عدم فسح المجال للمجتمع الدولي للتركيز على الوضع الصعب داخل أوكرانيا، وعلى خط التماس في العمليات القتالية.

ولا تزال بلا رد الطلبات الروسية التي وجهتها إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشأن تحديد جميع ملابسات الحادث، وتقديم قائمة دقيقة بالأشخاص الذين كانت جثثهم في شوارع بوتشا، بالإضافة إلى معلومات أخرى. وهذا يدل على أن لدى منظمي هذ العمل الشنيع، ما يخفونه.

مرة أخرى، نطالب الوكالات الدولية بالكف عن التستر على نظام كييف، وإجراء تحقيق دقيق يكشف في النهاية عن أسماء الضحايا، وتوقيت وسبب وفاتهم، وآثار نقل الجثث من مكان الى آخر، والأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها سلطات كييف.