أدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 13 أبريل، عن طريق الناطق الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، ببيان آخر بشأن أوكرانيا، وهذه المرة مكرس للأحداث في مدينة سومي. ووجهت لروسيا تُهم بإنزال ضربة صاروخية في 13 أبريل، والتي كما يُزعم تواصل سلسة مدمرة من الهجمات المماثلة على المدن الأوكرانية. إن مثل هذه التقييمات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة لا تثير سوى الاستغراب. أود التذكير بأن القوات الروسية ومنذ بداية العملية  العسكرية الخاصة لم تشن أبدًا هجمات متعمدة على السكان المدنيين، ولن تقوم بذلك. وكما تؤكد وزارة الدفاع الروسية بصورة دورية، فإن أهداف الهجمات تكون دائما المواقع العسكرية فقط.

      ويعرب بيان الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بهدف الحفاظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن السهل أن نلاحظ أنه حتى لم يُشار إلى حق الشعوب في  تقرير المصير. وهذا دليل آخر على النهج الانتقائي الذي يتبعه الأمين العام أنطونيو غوتيريش حيال أحكام ميثاق المنظمة العالمية. وفي هذا الصدد، نود أن نذكر بأن إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، قد أكد على الطبيعة المترابطة لمبادئ الوثيقة التأسيسية للمنظمة العالمية، والتي يجب استخدامها بكاملها وبشكل مترابط.

      وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه الوثيقة على أن مبدأ وحدة الأراضي ينطبق فقط على تلك الدول التي تحترم حكوماتها مبدأ تقرير المصير، وبالتالي تمثل كامل السكان الذين يعيشون في الإقليم المعني. ومن الواضح للجميع أن النظام الحالي في كييف لا يفي بهذا المعيار بأي حال من الأحوال. وتنتهك زمرة زيلينسكي  بشكل منهجي وبقصد سيء الحريات الأساسية للمواطنين من أصول روسية والناطقين بالروسية. ونحن مضطرون إلى القول إن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل انتهاك المادة 11. 1 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تطالب باحترام الحقوق اللغوية والدينية وغيرها من حقوق الإنسان، وذلك للتغطية على تجاهل نظام كييف الواضح للمبادئ القانونية لتقرير مصير الشعوب واحترام حقوق الإنسان.

     كما يتجلى موقف مماثل لانطيونيو غوتيريش في تجاهله للطلبات الروسية في سياق التحقيق في ظروف الاستفزاز الذي وقع في بوتشا الذي دبرته كييف قبل ثلاث سنوات. لقد طلبنا مرات عديدة من الأمين العام للأمم المتحدة أن يساعد على الأقل في نشر كييف وأسيادها قائمة بأولئك الأشخاص الذين عرضت وسائل الإعلام الغربية جثثهم على العالم أجمع في أوائل أبريل 2022 مع اتهامات هستيرية لا أساس لها من الصحة ضد روسيا. وقدمنا في سبتمبر 2024، طلبا رسميا مماثلا أعدته لجنة التحقيق في روسيا الإتحادية بالتعاون مع مكتب المدعي العام لروسيا الإتحادية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة  عن طريق ممثلية روسيا الدائمة في نيويورك. وطالبنا الأمانة العامة للأمم المتحدة في شهري يناير وأبريل من هذا العام، بالإسراع في الرد على الطلب. وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلناها، لا يزال استفسارنا دون رد موضوعي.

     ومرة أخرى ندعو انطونيو غوتيريش والأمانة العامة للأمم المتحدة التي يترأسها، إلى اتخاذ موقف نزيه ومنع التعليقات المتحيزة في سياق الأزمة الأوكرانية والكف عن ممارسات تشويه سمعة بلدنا والتستر على جرائم نظام كييف.