بيان صحفي

‎

 أنهت اللجنة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، برئاسة الجزائر، المفاوضات التي بدأت في فبراير 2022 بتبني مشروع اتفاقية دولية شاملة.

وجرى إنشاء هذه الآلية بمبادرة من روسيا الاتحادية بمشاركة 46 دولة، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/247 في عام 2019. وهدفها تطوير أول أداة دولية في التاريخ لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولعبت روسيا طوال العملية برمتها، دور المُلهم لعملية التفاوض وقائدها.

وعقدت اللجنة الخاصة 8 جلسات شارك فيها خبراء من أكثر من 160 دولة  من أعضاء الأمم المتحدة، يمثلون الهيئات السياسية وإنفاذ القانون. وشارك في عمل الوفد الروسي بقيادة وزارة الخارجية، بدور فعال ممثلو النيابة العامة ولجنة التحقيق ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة العدل ووزارة التنمية الرقمية.

وطُرحت الوثيقة، التي تم الاتفاق عليها في ظل وضع دولي متوتر، على الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للموافقة عليها. وستضع الاتفاقية الأساس القانوني لتنظيم وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في الدول المشاركة، لمكافحة جرائم المعلوماتية. وسوف تتشكل شبكة من مراكز الاتصال الوطنية في نظام " 24/ 7" لتقديم المساعدة على التحذير، وسد الطريق على الأعمال غير القانونية والتحقيق فيها، بما في ذلك تبادل الأدلة الإلكترونية.

وتهدف الاتفاقية في المقام الأول إلى تنفيذ المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، كالمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، عن طريق تكثيف التعاون الدولي بين الوكالات المختصة في مجال المعلومات، وتحسين الآليات وتوسيع نطاق هذا التعاون.