من إحاطة الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

من الإجابات على الأسئلة

سؤال: يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة ولبنان، حيث يُقتل المدنيون خلال القصف. برأيكم، هل هناك أي مقدمات  لوقف إطلاق النار؟

جواب: أبدأ من أن مراسل وكالة" سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي أصيب بشظايا خفيفة في ساقيه يوم الأربعاء عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه. وكان مجموعة من الصحفيين اللبنانيين يصورون انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد. وقد تلقى العلاج اللازم في المستشفى. ويتوجه المراسل حالياً إلى بلدة صيدا لمواصلة تصوير عودة الناس إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار.

وللأسف، ما يزال الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني / الإسرائيلي وغيرها من المناطق المتأثرة بالأزمة في الشرق الأوسط في تدهور مستمر، على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي. وقد تجاوز عدد القتلى والجرحى والمفقودين نتيجة لتصاعد العنف في غزة الرقم المروع الذي بلغ 150,000 شخص. ومعظم الضحايا من المدنيين، ومن بينهم العديد من الأطفال، والنساء، والمسنين، والمرضى.

ويقع قدر كبير من المسؤولية عن الوضع الكارثي في ​​​​القطاع على عاتق الولايات المتحدة. فقد عرقل ممثلو هذا البلد مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من عام، وأعاقوا جهود روسيا وأعضائه الآخرين، الرامية لتبني قرار يطالب بوقف مستدام لإطلاق النار وضمان الظروف اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة لجميع المحتاجين.

واستخدم الأمريكيون في 20 نوفمبر من هذا العام مرة أخرى حق النقض (الفيتو) وأحبطوا تبني مشروع القرار الذي أعدته الدول غير الدائمة في مجلس الأمن لوقف القتال في قطاع غزة. لقد أوضحنا موقفنا بشأن هذه المسألة بالتفصيل في بيان صحفي بتاريخ 21 نوفمبر من هذا العام. لن أكرر نفسي. الوضع واضح للغاية.

وفي الواقع، تقوم دولة واحدة بتخريب أنشطة أهم هيئة دولية، مما يمنعها من الوفاء الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على السلام والأمن العالميين. إن هذه السياسة غير المسؤولة للإدارة الأمريكية الحالية تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمزيد من تدمير القطاع وقتل سكانه.

لقد حفزت الأزمة التي طال أمدها في غزة تصعيد المواجهة المسلحة بين إسرائيل وحزب الله. ونحن ننظر بإيجابية إلى أي اتفاقات ممكنة من شأنها أن توقف عجلة العنف، وتوقف إراقة الدماء في لبنان، وتمنع المزيد من توسيع الأعمال القتالية. ويجب أن تكون سارية المفعول  بصورة واقعية. وفي الوقت نفسه، نحن على ثقة من أن الاستقرار العسكري/ السياسي المستدام في هذا البلد وفي المنطقة ككل يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً يضمن توازن المصالح والأمن المتساوي لجميع الأطراف المشاركة في الصراع. لقد  قلنا مراراً أن كل هذا يجب أن يُصاغ على أساس قانوني دولي، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي تم اعتمادها سابقاً من قبل الهيئات ذات الصلة (في المقام الأول الأمم المتحدة) في هذا الصدد..