كلمة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف وردوه على أسئلة وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي بشأن نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2024، موسكو، 14 يناير/ كانون الثاني 2025

السيدات والسادة المحترمون،

أود أن أهنئ جميع الحاضرين بالعام الجديد، وأتمنى لأولئك الذين يحتفلون بعيد الميلاد، عيد ميلاد سعيد. إلى كل أولئك الذين، كما هو الحال دائمًا، يتعاملون مع الحياة بروح الدعابة هذه الأيام، وأهنئكم بقدوم العام الجديد / القديم، الذي جاء إلينا بالأمس وربما جلب أيضًا العديد من الأحداث المبهجة إلى جانب "نثر الحياة"، من والتي لا يمكنك الهروب منها والتي سنتحدث عنها بشكل رئيسي اليوم.

لقد عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مؤتمره الصحفي الرئيسي في 19 ديسمبر 2024 بالتفصيل التقييمات المبدئية للوضع الدولي الذي ترتب في السنوات الأخيرة، وأعمالنا، ونهجنا، وأهداف عملنا على الساحة الدولية. وقبل ذلك تطرق بصورة دورية إلى القضايا الدولية في خطاباته الأخرى، بما في ذلك في اجتماع نادي" فالداي" للنقاش وفي مناسبات أخرى. لن أتناول بالتفصيل الأحداث التي ملأت الحياة الدولية وشكلت جوهر عملنا ومبادراتنا.

دعوني أذكركم، لقد تحدثنا عن هذا منذ فترة طويلة، أن المرحلة التاريخية الحديثة تمثل مرحلة (ربما عصر) المواجهة بين أولئك الذين يدافعون عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي (والنظام الذي ترتب بعد النصر  على النازية والعسكرتارية اليابانية في الحرب العالمية الثانية) ، والذي جرى وضعه وتأمينه وإبرازه في الوثيقة القانونية الدولية ذات الأهمية البالغة (أعني ميثاق الأمم المتحدة)، وبين أولئك الذين لم يعد الميثاق يرضيهم، ومَن قرر بعد "الحرب الباردة"، أن "المهمة قد انتهت"، وأن المنافس الرئيسي أي الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الاشتراكي المرافق له "قد سُحق" إلى الأبد. لقد قرروا أنه من الآن فصاعدا يمكنهم الاسترشاد ليس بميثاق الأمم المتحدة، ولكن بالرغبات التي نضجت داخل "الغرب السياسي"، والذي ينضم له حلفاء الولايات المتحدة من آسيا (اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية). نحن نطلق عليهم اسم " الغرب السياسي"، "الغرب الجماعي". وإذ شعروا أنهم "انتصروا" في الحرب الباردة، قرروا أنه من الآن فصاعدًا لا يتطلب الوضع التنسيق مع منافس قوي مثل الاتحاد السوفيتي، وأنهم سيحلون جميع المشاكل بمفردهم، بينما " يرسلون الأوامر من أعلى"، كما كان النظام الحزبي في الاتحاد السوفيتي (المكتب السياسي، اللجنة المركزية، أوبكوم، لجنة المقاطعة، إلخ).

في ذلك الوقت، لم تحقق جمهورية الصين الشعبية النجاحً الهائل في التطورالاقتصادي والنفوذ السياسي الذي نلاحظه اليوم، لذلك لم يواجه الغرب مقاومة جدية. لقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا  وبشكل مفصل ومقنع، بما في ذلك شرح الأسباب الجذرية الحقيقية لإطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وإننا اجبرنا على صد الهجوم، و الحرب التي بدأها "الغرب الجماعي" ضدنا بهدف رئيسي يتمثل في قمع المنافسة الجديد، عندما عادت روسيا من جديد إلى الساحة الدولية. لن أقوم بتعداد هذه الأسباب بالتفصيل.  والهدف الرئيسي منها هو إضعاف بلدنا جيوسياسيا، وخلق تهديدات عسكرية مباشرة لنا - ليس في مكان ما عبر المحيط، وإنما على حدودنا مباشرة، على الأراضي الروسية الأصلية التي وضع أساسها وطورها  وبناها القياصرة الروس وشركاؤهم، والتهديدات العسكرية المباشرة لنا في محاولة لتقليص قدراتنا الاستراتيجية وفقدان أهميتها قدر الإمكان. والسبب الثاني يتعلق أيضًا بتاريخ  هذه الأراضي، إلا أننا ليس عن الأراضي، بل عن الناس الذين عاشوا على تلك الأراضي على مدى قرون، واستصلحوها من "الصفر"، وبنوا المدن والمصانع والموانئ، لقد وصف النظام الأوكراني الحالي، الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب غير قانوني مناهض للدستور، هؤلاء الناس بـ "الإرهابيين". وعندما رفضوا قبوله، شنّ "هجومًا شاملًا" على كل ما هو روسي، والذي شكل لقرون طويلة جوهر الأراضي التي رفض أهلها الخضوع للنازيين الجدد. إننا نشهد الآن ذروة هذه "المعركة". وأنا على يقين من أنه ستكون هناك أسئلة بصدد هذا الموضوع، لذا فلن أدخل في التفاصيل الآن. وعلى الرغم من ذلك، أود مرة أخرى (كما كنا نقول في العهد السوفييتي في المؤسسات التعليمية) أن أحدد التناقضات الرئيسية في الفترة التاريخية الحالية –  بين مَن يؤيد تعددية الأقطاب، وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي يتطلب من جميع الذين صادقوا عليه ألا يفرضوا إرادتهم، بل أن يبرهنوا على صحة رأيهم والسعي لإيجاد توازن المصالح، والاتفاق، وأن يؤيدوا جميع المبادئ الأخرى الواردة فيه. إنها تضمن الأساس القانوني الدولي للطبيعة العادلة للنظام الذي  من المتبع  تسميته بنظام يالطا - بوتسدام. ويتحدث الكثير، بمن فيهم علماء السياسة لدينا، عن هذا النظام الآن كعصر مضى. أنا لا أتفق تمامًا مع هذا التقييم. فالمعنى القانوني الدولي لنظام يالطا - بوتسدام لا يحتاج إلى أي "إصلاح" - إنه ميثاق الأمم المتحدة. ويجب على الجميع الوفاء به. ويجب أن يتم الوفاء به ليس بشكل انتقائي، كما هو الحال في قائمة الطعام (سأختار السمك اليوم وغدا شيئا أقوى)، ولكن الوفاء به برمته. وعلاوة على ذلك، حددت منذ فترة طويلة وبالإجماع، جميع العلاقات المتبادلة بين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ولم يعترض أحد على ذلك.

أكرر القول إن المعسكر الآخر، الذي يعارض اليوم تعدد الأقطاب والحركة من أجل تعدد الأقطاب، ينطلق من أن الميثاق بعد انتهاء "الحرب الباردة" ليس "مكتوباً" له، وأن له ميثاقه الخاص. وهم مع "ميثاقهم الغربي"، الذي يطلقون عليه "النظام العالمي القائم على القواعد" (على الرغم من أن أحدًا لم يره)، وهم "يفرضونها" على كل دير، ومسجد، معبد وبوذي، وكنيس، أي على كل الدول. وهنا نرى التناقضات الرئيسية.

 وما زالت رغبتهم في تنصيب أنفسهم  بمنزلة سادة الأقدار بعد انتهاء "الحرب الباردة" وانهيار الاتحاد السوفيتي تحتفظ بقوة استمراريتها بصورة هائلة. إنني مندهش وحذر لحد ما من هذا الأمر. لأن على أي سياسي يتمتع برأي صائب أن يفهم أن الزمن قد تغير بشكل جذري في غضون السنوات الثلاثين أو الخمس والثلاثين الماضية. لقد عادت مواجهة الإملاءات الغربية، ولكن ليس باسم الاتحاد السوفياتي، بل باسم الاقتصادات الجديدة الصاعدة، والمراكز المالية في الصين، وفي الهند، وفي رابطة دول جنوب شرق آسيا، وفي العالم العربي، وفي مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وها هي روسيا الجديدة إلى جانب حلفائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وها هي منظمة شانغهاي للتعاون، وبريكس، والعديد من التجمعات الأخرى سريعة النمو والناجحة اقتصاديًا في جميع المناطق، وبلدان الجنوب العالمي، أو بشكل أكثر دقة الأغلبية العالمية. لقد تشكل واقع جديد وظهر منافسون أقوياء يرغبون  بالتنافس النزيهة في الاقتصاد والشئون المالية والرياضة. لكن الغرب (على الأقل نخبته الحالية) لم يعد بميسورها التغلب على الإصرار هذا ب" التفوق الشامل"، و"نهاية التاريخ". إنه  يتجه الى منحدر "زلق" في محاولته ل "سد الطريق" أمام المنافسين في كل مكان، بما في ذلك في الاقتصاد. وأعلنت الولايات المتحدة اليوم عن حزمة عقوبات جديدة  في مجال شرائح  الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حظر تصديرها إلى دول حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لدي قناعة قوية بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي منافس في أي مجال، بدءا بالطاقة، حيث يمنحون، دون تردد، الضوء الأخضر للقيام بأنشطة إرهابية لتدمير أسس رفاهية الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث "يحرضون" عملائهم الأوكرانيين على ملاحقة تيارات الشمال الآن وإخراج التيار التركي من العمل. ويتجلى رفض المنافسة العادلة في المجال الاقتصادي، واستخدام الأساليب العدوانية غير العادلة لسحق المنافسين، في انتهاج  سياسة العقوبات التي وضعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بمثابة أساس لممارساتهم في الساحة الدولية، بما في ذلك فيما يخص روسيا، ولكن ليس وحدها فقط. ويتم فرض الكثير من العقوبات ضد الصين. كما قلت من قبل قليل، وتُفرض العقوبات حتى على حلفائهم دون أن يرف لهم جفن، بمجرد نشوء أدنى خوف من أنهم سينتجون شيئا ما أرخص وسيروجونه في الأسواق الدولية بفعالية كبيرة، مقارنة بالمصنعين الأمريكيين.

 ومجال الرياضة ـ ملحمة مستمرة لجعل المسابقات النزيهة في خدمة مصالح بلد أعلن نفسه الفائز في كل شيء.

 وإذا كان السيد دونالد ترامب يسعى إلى جعل أمريكا أعظم بمجرد توليه منصبه، فسوف يتعين علينا أن نراقب عن كثب الأساليب التي سيستخدمها الرئيس دونالد ترامب لتحقيق هذا الهدف.

كان هذا هو رأيي في التناقضات الرئيسية التي نواجها اليوم. وأنا على استعداد لسماع أسئلتكم والإجابة عليها.

سؤال: نحن نعرف أن روسيا تدعو باستمرار إلى عالم متعدد الأقطاب. بعد انسحاب روسيا من الشرق الأوسط  بدأ هناك ظهور عالم أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة، ما هي الخطوات المنتظرة من روسيا في هذه المنطقة؟ إن السكان هناك يحترمون روسيا وينتظرون أن يكون لها دورا ما.

  لافروف: لديكم مدرسة صحفية كهذه، أولا، لقد أدليتم  بتأكيدين :" خرجت روسيا من الشرق الأوسط" (كما لو أن هذا غير قابل للنقاش" و" بعد ذلك، أن الولايات المتحدة  تترأس الجميع هناك." ثم تسألون، ما العمل؟

أنا لا أتفق لا مع التأكيد الأول ولا مع الثاني. نحن لم  نغادر الشرق الأوسط. لقد وقعت أحداث في سوريا علق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وممثلونا الآخرون. من نواح كثيرة  وقعت هذه الأحداث، لأنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية، منذ أن أرسلت روسيا وحدتها هناك بناء على طلب رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، وعندما أنشأت أنا وتركيا وإيران صيغة أستانا، التي تضم عددا من الدول العربية، لأن هناك كان تباطؤ في العملية السياسية. كان هناك إغراء بعدم تغيير أي شيء.  واعتبرنا أن هذا الاتجاه غير صحيح. ودفعنا القيادة السورية بكل الطرق نحو استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، التي تأسست في عام 2018 بمبادرة من روسيا في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والتي "جمدت" بعد أول اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات. لكن القيادة في دمشق لم تكن متحمسة لتعمل اللجنة، والتوصل إلى اتفاق ما. وما كان ممكن بغير تقاسم السلطة مع جماعات المعارضة (بطبيعة الحال، ليست الإرهابية). وكان هناك تباطئ، مصحوبا بتفاقم المشاكل الاجتماعية.  وخنقت العقوبات الأمريكية البشعة الاقتصاد السوري. وكانت الولايات المتحدة وما زالت، تحتل الجزء الشرقي من البلاد الأكثر ثراء وخصبة بالنفط، وتستخدم الموارد المستخرجة لتمويل النزعات الانفصالية في شمال شرق سوريا.

وعرضنا في ذلك الوقت على زملائنا من المنظمات الكردية مساعدتهم على "مد الجسور" مع الحكومة المركزية. لم يرغبوا كثيرا في ذلك، معتقدين أن الأمريكيين سيكونون "دائما" هناك وسيأسسون لهم شبه دولة. وأوضحنا لهم أن تركيا والعراق لن تسمحا أبدا بإنشاء دولة كردية. وعلى هذا النحو نتج فقط عن أن المشكلة الكردية يمكن أن تفجر المنطقة بأكملها. لقد دعونا على وجه التحديد، إلى مناقشة حقوق الأكراد وضمانها بصورة جيدة، في سوريا، والعراق، وإيران، وتركيا   

من ناحية، لم تكن دمشق متحمسة جدا للمفاوضات، ومن ناحية أخرى، الأكراد. كما كانت الاتصالات قليلة بين مختلف المنصات التي ذكرها مجلس الأمن الدولي كمشاركين مباشرين في عملية التسوية (موسكو والقاهرة وإسطنبول). كل هذا أدى إلى نشوء "فراغ"، وحدث "انفجار" فيه. يجب أن نقبل الواقع.

لم تغادر السفارة الروسية دمشق. ولديها اتصالات يومية. نريد أن نكون مفيدين في الجهود المبذولة لتطبيع الوضع، وهذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا في سوريا يشمل جميع القوى السياسية والعرقية والدينية وجميع اللاعبين الخارجيين.‎

وتحدثت مع زملائنا من تركيا ودول الخليج. وعقدوا الآن اجتماعهم الثاني (بعد اجتماع الأردن) في المملكة العربية السعودية. وقد شاركت فيه الدول العربية وتركيا وبعض الدول الغربية. إنهم ينطلقون من أن من الضروري ضم روسيا والصين وإيران  إلى هذه العملية إذا كانوا يرومون حقا بدء عملية موثوقة تهدف إلى نتيجة مستدامة، وليس إلى تصفية الحسابات مرة أخرى مع منافسيهم في الأراضي السورية. نحن منفتحون على هذه المحادثة. إن "صيغة أستانا" يمكن أن تلعب دورها على نحو جيد. لاسيما وان تركيا وروسيا وإيران تتعاون مع "الترويكا" (الأردن ولبنان والعراق). كما أبدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر اهتمامها أيضاً.

وأثناء لقائي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، في الدوحة في 7 ديسمبر2024، قال ينبغي بأسرع وقت ممكن عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع السوريين وجميع اللاعبين الخارجيين. نحن ننتظر.

سؤال: طلب منا باحثون من سانت بطرسبرغ طرح سؤال بصدد العلاقات الروسية - المغربية. يرى المغرب نفسه بمثابة بوابة إلى أفريقيا. نود أن نسمع وجهة نظرك حول العلاقات الروسية المغربية. 

  لافروف: المغرب بلد صديق. في ديسمبر 2023، عقدنا دورة لمنتدى التعاون الروسي ـ العربي في مراكش، المغرب. لقد تم تنظيم الفعالية بشكل ممتاز، وأقيم حفل استقبال لدى رئيس الوزراء. لدينا خطط جيدة. نحن نساعد المغرب في معالجة القضايا التي تقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية، وفي المقام الأول قضية الصحراء الغربية التي يجب التعامل معها على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

لقد طُرِح موضوع تقرير المصير عدة مرات اليوم. قبل نحو أربعين عاماً قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن قضية وضع الصحراء الغربية ينبغي أن تحل من خلال تقرير مصير الشعب الصحراوي. وفي ذلك الوقت كنت أعمل في نيويورك. وكان هناك مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة مكلف بتنظيم الاستفتاء، وهو جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي السابق. وقد وضع بيكر إجراءات مفصلة بشأن كيفية فرز الأصوات وكيفية اختيار شيوخ القبائل للمشاركين في الاستفتاء. وبدا أن كل شيء يسير على المسار الصحيح. ومع ذلك، لم تتغير الأمور منذ أربعين عاماً. وهذا يشكل تحدياً للمغرب.

خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى، أعلنت إدارته من جانب واحد أن الصحراء الغربية جزء من المغرب. والآن نواجه وضعا مماثلا فيما يتصل بجرينلاند وقناة بنما. ولا يمكن حل هذه القضايا إلا من خلال الجهود الثنائية. وأي نهج آخر لن يؤدي إلا إلى زرع بذور العاصفة. 

ومن الأهمية بمكان إيجاد اتفاقات مقبولة من الطرفين. ونحن ندرك مدى أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب وسنسعى  للمساعدة بمختلف الطرق. ولكن لا يمكن حل هذه المسألة إلا من خلال الاتفاق المتبادل دون فرض أي شيء على أي من الجانبين.