من إحاطة الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2024

من الأجوبة على الأسئلة:

سؤال: قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، إن واشنطن وعلى خلفية ما يحدث في سوريا تخشى من عودة تنظيم داعش. فهل تشارك موسكو واشنطن هذا القلق؟ كيف تقيم روسيا خطر الإرهاب الدولي على خلفية الأحداث السورية؟

الجواب: يبدو لي أن السيد جيك سوليفان نسي أن يقول (أو ظن أنه "اكتشف أمريكا") من هم رعاة الجماعات الإرهابية ومن ارتكب الأعمال الإرهابية في المنطقة. فهذه بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ويذكّر الجانب الروسي المجتمع الدولي باستمرار بخطورة عودة تنظيم الدولة الإسلامية. تُظهر الأحداث في الشرق الأوسط السياسة المدمرة للولايات المتحدة وحلفائها، الذين يتواجدون بشكل غير قانوني في سوريا منذ عام 2014 بذريعة الحرب ضد الإرهاب، لتقويض كيان دولة هذا البلد، بما في ذلك عن طريق مرابطة الوحدات الأمريكية بصورة غير قانونية في منطقتي ما وراء الفرات والتنف. إن رغبة واشنطن في الاحتفاظ باحتلالها الفعلي للمناطق الغنية بالنفط والغاز والموارد الزراعية في شمال شرق سوريا تلعب أيضًا دورًا مدمرًا.

إن روسيا وعلى عكس الأمريكيين، تعتزم مواصلة انتهاج سياسة مكافحة الإرهاب الدولي بحزم في جميع أشكاله ومظاهره، وذلك باستعمال إمكانات الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وبريكس، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وما إلى ذلك.

إن واقع تعاون نظام كييف مع المتطرفين الإسلاميين في أجزاء مختلفة من العالم لفترة طويلة، يعزز أيضًا التهديد الإرهابي الدولي. وكانت القارة الأفريقية، والآن منطقة الشرق الأوسط. وكل ذلك يجري خارج المعايير والأطر القانونية.

 وتتأكد الصلة بين الطغمة الحاكمة في كييف والمنظمات الإرهابية الدولية، على وجه الخصوص، من خلال البيانات التي تم الحصول عليها في سياق التحقيق في الهجوم الإرهابي على المركز التجاري " كروكوس سيتي هول" في مارس من هذا العام. وقد عبرت قيادات الدول الأفريقية عن حقائق التعاون بين نظام زيلينسكي والإرهابيين.

وبما أنهم يتطرقون إلى هذا الموضوع، فينبغي على ممثلي واشنطن قول الحقيقة عن دورهم ودور من هم تحت وصايتهم في التهديد الإرهابي في العالم.

سؤال: وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 110 ملايين دولار أمريكي لتوسيع المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان المحتلة ومضاعفة عدد السكان الذين يعيشون هناك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الإجراءات تهدف في الدرجة الأولى إلى تعزيز القوة الوطنية لإسرائيل، والتي، حسب قوله، الآن ملحة ومهمة للغاية. ما تقيمكم لمثل هذه الخطة؟

الجواب: نحن مضطرون إلى الإشارة بأسف أنه، واستنادا إلى التصريحات الأخيرة لممثلي القيادة الإسرائيلية العليا، إن إسرائيل لا تخطط للحد من النشاط الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، على الرغم من الاعتراف المشترك بعدم شرعية هذه الأنشطة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. والآن، بعد تغير الوضع السياسي في سوريا، ستنشر القدس الغربية قواتها في مرتفعات الجولان السورية.

احتلت إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967، الجزء الغربي من مرتفعات الجولان، الذي كان في السابق جزءًا من محافظة القنيطرة السورية. وفي عام 1981، أصدر الكنيست الإسرائيلي قانونًا من جانب واحد يعلن ضم الأراضي. وقد اعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب قراره رقم 497 الصادر في 17 ديسمبر 1981، بأن هذا القرار "  باطل ولا يتمتع بقوة قانونية".

لقد سبق أن قدمنا ​​تقييمنا لتحركات الجيش الإسرائيلي الذي احتل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.  وفيما يتصل بالخطة الجديدة التي اعتمدتها حكومة بنيامين نتنياهو لتوسيع المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان، نود أن نؤكد من جديد موقفنا بأن مشكلة التسوية العربية - الإسرائيلية، التي تشكل مسألة وضع مرتفعات الجوﻻن جزءا منها، ينبغي أن تجد حلها السياسي ـ الدبلوماسي على أساس القانون الدولي المعروف، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ المؤرخ ١٧   ديسمبر ١٩٨١.

سؤال: ماهي المرحلة القادمة التي تودون رؤيتها في سوريا، وكيف ستبدأ؟ ما هو دور الأكراد في سوريا الجديدة؟ ما تعليقكم على هذا المستقبل؟

الجواب: كيف نود أن يتم بناء سوريا؟ لقد أكدنا طوال الوقت أن هذه المسألة يجب أن يقررها السوريون أنفسهم. هذه ليست  "وصفة خارجية" ينبغي أن تُعد في بعض البلدان الأخرى ويجري فرضها على السوريين من مختلف المجموعات العرقية والدينية. نحن نتحدث عن دولة لها تاريخ عريق وتجربة في التعايش السلمي. ينبغي على السوريين أنفسهم بناء مستقبلهم بأنفسهم.

ونؤكد موقفنا المبدئي الداعم لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية. ونقف مع  تنظيم، في أقرب وقت ممكن/عملية سياسية شاملة، ينبغي أن يقودها السوريون أنفسهم من خلال حوار وطني واسع النطاق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.  ونؤكد أهمية كافة طوائف المجتمع السوري العرقية والطائفية. ونرى أن إحدى المهام ذات الأولوية في الوضع الحالي الذي يصفه كثيرون بأنه " انتقال سياسي"، هي الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وأداء وظائفها ذات الصلة.

وندعو جميع الأطراف المعنية التحلي بمقاربة مسؤولة والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد بأسرع وقت ممكن. ومن المهم ضمان سيادة  معايير القانون الأساسية ودعم القانون والنظام، وحماية حقوق السكان المدنيين، والسلام والوفاق الوطني، ومنع أعمال التخريب والعنف وإراقة الدماء.