الإحاطة الإعلامية للمتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موسكو، 6 شباط/فبراير 2025
نبذة عن "المواسم الروسية" في البحرين وعُمان
أقيم في 27 كانون الثاني/يناير من هذا العام حفل الافتتاح الرسمي للمشروع الثقافي - الإنساني الدولي واسع النطاق بعنوان "المواسم الروسية"، وذلك على خشبة المسرح الوطني البحريني في المنامة. حيث قدمت أوركسترا مسرح ماريانسكي السيمفونية، بقيادة الفنان الروسي القدير المايسترو فاليري غيرغييف، حفل "الكلاسيكا الذهبية" بالاشتراك مع كبار المغنيين من فرقة الأوبرا.
وفي الأول من شباط/فبراير هذا العام افتتح مهرجان "المواسم الروسية" في سلطنة عمان. حيث انطلق هذا المهرجان بتنظيم معرض على أرضية المتحف الوطني بعنوان "هدايا خيوة وبخارى المقدمة إلى البيت الإمبراطوري الروسي" من مجموعة متحف الإرميتاج الحكومي، مما يدل على العلاقات طويلة الأمد بين بلادنا وشعوب الشرق. كما قدمت فرقة فالنتين برلينسكي الرباعية عروضها الموسيقية، وكذلك استضاف المتحف الوطني في عُمان عرضاً للفيلم الوثائقي "الخنجر" الذي أنتجته قناة RT الناطقة بالعربية.
وقد شاركت من الجانب الروسي، وزيرة الثقافة السيدة أولغا ليوبيموفا في مراسم الافتتاح، ومن الجانب البحريني رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ومن سلطنة عمان مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس السيدة منى بنت فهد آل سعيد، والأمين العام للمتحف الوطني السيد جمال الموسوي.
وحضر الفعاليات ممثلون عن الدوائر الاجتماعية والسياسية الواسعة في البحرين وعمان، وشخصيات بارزة في الثقافة والفن، الذين أكدوا على براعة أداء الموسيقيين الروس، والطابع الفريد لمعروضات المتحف، وتحدثوا عن الثقافة كما ينبغي الحديث عنها.
ويكتسب مهرجان "المواسم الروسية"، في عام إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين للعلاقات الدبلوماسية مع البحرين والذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان، أهمية خاصة يهدف إلى تنمية التعاون الثقافي والإنساني الثنائي، وكذلك نشر الثقافة الروسية في منطقة الشرق الأوسط.
سؤال: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً بشأن استئناف ممارسة سياسة تطبيق "أقصى الضغوط" على إيران. وفي إطار جهودها لممارسة أقصى قدر من الضغوط، سوف تقوم إدارة ترامب بتنفيذ حملة "تهدف إلى خفض حجم صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر". كيف يمكنك التعليق على هذا القرار؟
الجواب: بالنسبة لنا لا تعتبر البيانات أو التصريحات الصادرة عن المعنيين في واشنطن أمراً مفاجئاً، وأنا متأكدة من أن هذه التصريحات لم تفاجئ القيادة في إيران أيضاً، لأن الإدارة الأميركية لجأت إلى ممارسة سياسة تطبيق "أقصى الضغوط" خلال الفترة الرئاسية السابقة للرئيس دونالد ترامب، حيث قامت الإدارة الأمريكية بفرض قيود شاملة على طهران حتى في القطّاع الإنساني.
على سبيل المثال، خلال جائحة فيروس كورونا، جعلت القيود الأمريكية من الصعب على إيران الحصول على لقاحات كوفيد-19 من الخارج، مما أدى إلى وفاة العديد من الناس. كما منع الأميركيون الإيرانيين من شراء الأدوية والعقاقير الخاصة بمعالجة الأمراض المعقدة، بما في ذلك أمراض الأطفال.
لقد تحدثنا مراراً وتكراراً عن مضار اتخاذ أي تدابير تقييدية لا عقلانية خارج نطاق القانون الدولي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بفئات اجتماعية غير محمية، والحالات المتعلقة بالأوبئة والجائحات، وحالات الطوارئ، والكوارث من صنع الإنسان، عندما تكون هناك حاجة إلى تقديم مساعدة إضافية خاصة وطارئة. ولكننا لم نكن وحدنا من تحدث عن هذا الموضوع، إذ تحدث خبراء الأمم المتحدة الذين قاموا بزيارة إيران مراراً عن الضرر الذي تسببه مثل هذه القيود غير القانونية على حياة وصحة المواطنين الإيرانيين.
على هذه الخلفية، لا تبدو التهديدات الأمريكية، ذات الطابع الاقتصادي، استثنائية وخارجة عن المألوف. وهذا ناهيك عن ممارسة الاغتيالات السياسية التي يقومون بتنفيذها، والتي يعترفون بها الآن علانية. على سبيل المثال لا الحصر، في يناير/كانون الثاني من هذا العام مضت خمس سنوات منذ أن قام الأميركيون بشكل فاضح باغتيال قائد فيلق "القدس" التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وأعلنوا عن ذلك بكل فخر للعالم أجمع. حتى إنه لم يأخذوا بعين الاعتبار على الإطلاق أن يكون أحد القادة العسكريين الإيرانيين في زيارة خارجية إلى دولة مجاورة بصفته مسؤولاً. لقد رأينا وراقبنا كل هذا من قبل، وأصدقاؤنا الإيرانيون مروا بنفس التجربة المؤلمة أيضًا.
موقفنا واضح. إن التدابير القسرية الأحادية الجانب التي لا تندرج ضمن القانون الدولي والتي لم تمر عبر وكالات الأمم المتحدة المختصة، تتعارض مع المبادئ والأعراف المعترف بها عموماً في القانون الدولي، لأنه تم اتخاذ هذه التدابير من دون العودة لمجلس الأمن الدولي. وقد تم صياغة هذا المفهوم على وجه التحديد في معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الموقعة في 17 يناير/كانون الثاني 2025 في موسكو، في ختام المفاوضات رفيعة المستوى التي عقدت بين روسيا وإيران. وتنص المعاهدة - على وجه الخصوص، على رفض مثل هذه التدابير، التي توصف بأنها أعمال دولية غير قانونية وغير ودية، وتم التعبير عن الرغبة في استبعاد الممارسة الشريرة لتطبيقها في العلاقات الدولية، وتضمن المعاهدة أيضا عدم تطبيقها ضد بعضنا البعض.
نعتزم ضمن هذا السياق مواصلة العمل مع أصدقائنا الإيرانيين، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بشكل مستمر المبني على المنفعة المتبادلة في جميع المجالات، بما يخدم مصالح شعوب بلدينا، مع الإشارة إلى إن الضغوط الخارجية والعقوبات لا تشكل عائقا أمام ذلك. علاوة على ذلك، فإن هذه الضغوط في بعض الأحيان تعمل بطريقة ما على تحفيز الاتصالات الثنائية. لقد كان للعقوبات، باعتبارها محفزاً، تأثير في تسريع تنفيذ العمليات التي كانت تنضج أو تختمر منذ فترة طويلة.
سؤال: قدم وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف مؤخراً عرضاً تقديمياً حول بنية جديدة في هيكلية الخارجية الروسية – إدارة الشراكة مع أفريقيا. وكما هو معروف، فإن علاقات روسيا مع دول القارة السمراء تتوسع في حين أن علاقاتها مع الدول الأوروبية تتقلص. هل تخطط وزارة الخارجية لنقل الدبلوماسيين الذين عملوا في أوروبا تدريجياً إلى البعثات الدبلوماسية الروسية العاملة في الدول الأفريقية؟
الجواب: أنت تشارك معنا بشكل منتظم. لقد رأيت وسمعت تعليقات وأفعال محددة من خلال البيانات الصادرة من قبلنا. لقد كانت أفعالنا تأتي رداً على السياسة التي اتبعتها تجاهنا تلك الأنظمة التي أطلقنا عليها وصف "غير الصديقة". هذه الأنظمة أغلقت القنصليات العامة، وأوقفت عمل المؤسسات الدبلوماسية والأقسام القنصلية الروسية، وطردت الدبلوماسيين، وجعلت عملهم ليس فقط صعبًا للغاية، بل وخطيرًا جداً على أراضي بلدانهم.
تذكروا كيف أُجبر العشرات ثم المئات من الدبلوماسيين الروس على العودة إلى وطنهم. ولم يكن السبب هو أن موسكو استدعتهم، بل تم تعطيل عملهم بالطرق المذكورة أعلاه (ولا حتى للأسباب المذكورة، بل كان هناك سبباً وحيداً). ببساطة لقد تم منع ممارسة العمل من قبل الأنظمة "غير الصديقة" في بعض البلدان.
وعلى خلفية السياسة المعلنة المتمثلة في إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، وقبل ذلك سياسة الاحتواء، وحرب العقوبات ضد بلدنا، كجزء من حرب هجينة ضد روسيا، وعرقلة كل شيء من خلال: اللوجستيات، والنقل، والتجارة، والعلاقات المشتركة في القطاع الإنساني، والاتصالات - تم اتخاذ القرارات المناسبة، بما في ذلك في إطار إعادة تحديد بوصلة عمل وزارة الخارجية باتجاه المجالات التي حققت نتائج ملموسة، حيث كان من الضروري تكثيف العمل بقوة مضاعفة. وكان الوضع الدولي يتطلب ذلك ليس فقط على الصعيد الدبلوماسي، بل أيضاً في كافة المجالات ـ الاقتصاد والتجارة والمجال الإنساني، وغير ذلك.
وقد تحدث سيرغي لافروف عن هذا الأمر مراراً وتكراراً منذ عام 2022. وقد فعل ذلك علناً، وعقد اجتماعات مع فرق العمل، بما في ذلك مع الدبلوماسيين الذين طردتهم الأنظمة غير الصديقة، وأجبروا على مغادرة البلدان التي عملوا فيها، وتم العمل على إيجاد فرص عمل لهم. نحن نقوم بتنفيذ مثل هذا العمل منذ فترة طويلة.
أما فيما يتعلق بالسؤال حول وجود أي خطة لنقلهم؟ نعم بدأنا بتنفيذها ليس بسبب الرغبة في تقليص وجودنا في مكان ما، ولكن ببساطة بسبب النهج المتبع والدراما في حياة الأنظمة الغربية، التي بدأت بطرد الدبلوماسيين الروس.
نحن نقوم بالفعل ضمن إطار تنفيذ مفهوم السياسة الخارجية المحدث، بنقل موارد كبيرة (وليس فقط الموارد البشرية) من الاتجاه الغربي إلى المناطق، التي تشهد طلباً متزايداً على التواجد الدبلوماسي، والحديث يدور قبل كل شيء عن الجنوب العالمي والشرق العالمي.
وهذا تقييم موضوعي ورد فعل مناسب للوضع الذي أوجده "الغرب الجماعي". وهنا لابد من الإشارة إلى إن التعاون مع القارة الأفريقية يكتسب زخماً حقيقياً ويصبح أكثر تنوعاً.
وقد تجلى ذلك من خلال إنشاء إدارة جديدة للشراكة مع أفريقيا. الجدير بالذكر أن السفارة الروسية في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية تبدأ أعمالها. ومن المقرر أن تستأنف السفارتان في النيجر وسيراليون أعمالها في المستقبل القريب. كما إنه لأول مرة سيتم افتتاح سفارة لبلادنا في جنوب السودان. ونخطط في المستقبل القريب افتتاح بعثات دبلوماسية في غامبيا وليبيريا واتحاد جزر القمر وتوغو. وفي الوقت نفسه، يتم تعيين الموظفين في البعثات الأجنبية الجديدة من قبل دبلوماسيين متخصصين في الدراسات الأفريقية وموظفين سابقين مختصين في مجالات أخرى من نشاط السياسة الخارجية، بما في ذلك ممن كانوا يعملون في الاتجاه الأوروبي.
اسمحوا لي أن أكرر، لقد تم إغلاق القنصليات العامة التي كان يعمل بها الدبلوماسيون بشكل عام والموظفون في المجال القنصلي بشكل خاص. وبطبيعة الحال حصل هؤلاء على وظائف في مناطق أخرى أيضًا. حيث غادر بعضهم على الفور إلى بلدان أخرى، وحاز بعضهم على وظائف في الإدارة المركزية، وبقي البعض منهم ملتزماً بالعمل في البلدان الأوروبية، أما البعض الآخر فقد قام بإجراء إعادة التأهيل وتغيير اتجاه العمل إنطلاقاً من معرفتهم بالبلدان في مناطق أخرى وتمتعهم بمهارات لغوية، أو ممن تلقوا ببساطة تدريبات مكثفة وتم إرسالهم إلى قارات أخرى، فوزارة الخارجية الروسية تتمتع بمثل هذه الفرص.
سؤال: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة مستعدة "للاستيلاء على قطاع غزة" والبدء في "تنظيف" القطاع. وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تزيل المباني المدمرة بشكل كامل و"تخلق الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل غير محدودة وتوفير المباني السكنية لسكان المنطقة". كيف يمكنك التعليق على هذا؟
الجواب: بخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعونا ننتظر خطوات ملموسة.
لقد كان قطاع غزة يعاني من مأساة طيلة العقود الماضية، والآن أصبح يعاني من كارثة حقيقية. وفيما يتعلق بآفاق عودة الأوضاع في قطاع غزة على طبيعتها، فإننا ننطلق من أن المهمة الرئيسية اليوم هي ضمان تنفيذ الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس بشأن وقف الأعمال القتالية وتبادل المعتقلين. ونحن نتوقع أن يتم الالتزام بشكل صارم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها وأن يتم التغلب أخيراً على الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في غزة والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين. والأمر الرئيسي الآن هو توفير المساعدة الإنسانية اللازمة لجميع المحتاجين إليها وضمان أن تكتسب المصالحة الحالية طابع الاستدامة وطول الأمد.
ونحن على قناعة بأن جهود جميع الأطراف المهتمة بتحقيق السلام في غزة وخلق الظروف المناسبة للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية ينبغي أن تركز على حل هذه القضية. ونحن نعتقد أن أية مناقشات وتصريحات شعبوية حول أي إجراءات تخفيفية أخرى في المرحلة الحالية هي مناقشات غير مثمرة ولا تساهم في حل المشكلة، بل تزيد فقط من التوتر في المنطقة.
وروسيا، بدورها، كما سبق أن ذكرنا في مناسبات عديدة، مستعدة للقيام بدور فعال للتغلب على تداعيات الأزمة في قطاع غزة ، جنباً إلى جنب مع الأعضاء المسؤولين الآخرين في المجتمع الدولي. وبشكل عام موسكو مستعدة للعمل على إيجاد السبل لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، أكرر أن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب أن تكون من خلال التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس.
سؤال (ترجمة من الإنكليزية): لقد قام وفد من روسيا بزيارة إلى دمشق الشهر الماضي. وذكرت تقارير إخبارية أن الإدارة السورية الجديدة طلبت من روسيا تسليم بشار الأسد لها. هل هذا صحيح؟
الجواب: كل المعلومات حول المحتوى العام للمفاوضات التي جرت في 28 يناير/كانون الثاني من هذا العام في دمشق، من قبل الوفد الروسي الرسمي برئاسة الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا - نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف، قد تم ذكرها في بياننا الصحفي الصادر بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني من هذا العام. ونحن نرى أنه من غير المناسب التعليق على جوانب فردية من هذه اللقاءات التي جرت.
سؤال (ترجمة من الإنكليزية): هل تدعم روسيا تشكل حكومة لامركزية في سورية بحيث يكون للأكراد والدروز إدارة خاصة بهم؟
الجواب: إن موقف روسيا بشأن هذه القضية معروف جيداً، وقد عبرنا عنه عدة مرات. ونحن ننطلق من أن هذا الموضوع مرتبط بالأجندة السياسية الداخلية السورية.
ونحن على قناعة بأن مصير البلاد يجب أن يقرره السوريون أنفسهم في إطار حوار وطني واسع. وفي الوقت نفسه، نعتبر أنه من المهم ضمان مراعاة المصالح المشروعة لجميع الفئات العرقية والدينية في المجتمع السوري، بما في ذلك الأكراد والدروز، وكذلك التقيد الصارم بالمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
سؤال: لقد صرح وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إن إسرائيل لن تسمح لحماس الاحتفاظ بالسيطرة على قطاع غزة حتى لو تم انتهاك اتفاق تبادل الأسرى. كيف يمكنك التعليق على هذا التصريح في ظل المفاوضات التي بدأت بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة؟
الجواب: لقد قمت بتغطية هذا الموضوع بالتفصيل ردًا على أحد الأسئلة السابقة. ليس لدي ما أضيفه.
في كل دولة هناك حكومة تضم طيف متنوع من الممثلين، ويتم تشكيل كل حكومة بشكل مختلف في هذا البلد أو ذاك - حكومة ائتلافية، أو حكومة حزب واحد، وغيرها من الصيغ الأخرى. وكل حكومة تضم وزراء من اتجاهات مختلفة ولديهم وجهات نظر مختلفة بشأن توجهات السياسة الداخلية والخارجية.
ونحن ننطلق من أن تصريحات قيادة البلاد ووزير الخارجية تشكل أولوية بالنسبة لنا، ومن ثم من المنطقي أن نقوم بتحليل كل هذا بالتفصيل، لأن هذه التصريحات تعبر عن وجهة النظر الرسمية للدولة بشأن قضايا معينة. ومع ذلك هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن أعضاء آخرين في الحكومة في بلدان أخرى ليس لديهم أو لا ينبغي لهم أن يكون لديهم وجهات نظر خاصة. ولكن بالنسبة لنا، فإن ما يستحق التعليق على ما يعلن عنه الشركاء هي تصريحات ممثلي الدولة، الذين ذكرتهم مؤخراً.
سؤال: بحسب قول وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، من المهم تطوير التعاون الثقافي بين روسيا وبلدان العالم الإسلامي. وكما هو معروف سوف تستضيف مدينة قازان في شهر أيار/مايو العام الجاري، أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا – العالم الإسلامي: KazanForum". وفي إطار هذه الفعالية سوف يقام لأول مرة في تاريخ روسيا المؤتمر الأول لوزراء الثقافة في دول منظمة التعاون الإسلامي. وقد وجهت الوزيرة الدعوة للأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية الدكتور طارق علي بخيت من أجل المشاركة في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الدولي للثقافات المتحدة. سوف يقام هذا الحدث في شهر أيلول/سبتمبر المقبل. ورداً على ذلك، اقترح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تنظيم معرض واسع النطاق في روسيا مخصص لتاريخ وثقافة العالم الإسلامي. كما تحدثت السيدة أولغا ليوبيموفا عن رغبة مدينة قازان بأن تصبح العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي. هل يمكن اعتبار انعقاد مؤتمر وزراء الثقافة في دول منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) نجاحاً سياسياً لروسيا؟
الجواب: نحن نرحب بقوة تطوير العلاقات وتعزيز التواصل بين بلدان وشعوب أغلبية العالم.
وتدعم وزارة الخارجية الروسية المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الثقافي والإنساني الدولي. إذ أن التنفيذ الناجح لمثل هذه المبادرات يؤدي إلى تعزيز الحوار القائم على الاحترام المتبادل، والفهم الأفضل سواء للأشخاص أو المجتمعات في بلداننا، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية في الأجندة الثقافية العالمية، والأجندة العالمية بشكل عام.
فيما يتعلق بالمشاريع والأفكار التي ذكرتموها من أجل إقامة التعاون، أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن تتواصلوا مع منظمي هذه الفعاليات. وإذا كان المنظمون بحاجة إلى أي دعم من وزارة الخارجية الروسية، فيمكنهم أيضًا الاتصال بنا.
